الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بزرالدة

تمكنت مصالح الأمن بزرالدة مؤخرا من الإطاحة بعصابة تتكون من 4 أشخاص وتحديد هوية آخرين. لضلوعهم في المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات. عقب حجز علبة بريغابالين بحوزتهم وكميات أخرى من المخدرات.

المتهمون مثلوا أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وحمل سلاح أبيض محظور.

ملابسات القضية تعود لمعلومات وردت مصالح الشرطة القضائية بزرالدة بخصوص وجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، وبترصدهم وتحديد هوياتهم تم توقيفهم.

وضبط بحوزة المتهم الأول “ع.ا” على علبة بها 30 قرصاً من نوع بريغابالين، وخلال محاكمته بموجب إجراء المثول الفوري. أكد أنه تحصل عليها من أحد المتهمين الغائبين من حي الأطلس بسيدي عبد الله بسعر 21 ألف دج. وأن مصالح الأمن ضبطت العلبة مخبأة داخل هيكل السيارة الخاصة بزوجته.

تصريحات المتهمين

ومن جهته، المتهم الثاني المدعو”ر.ع” أكد أن مصالح الأمن ضبطت بحوزته 7 أقراص من نوع بريغابالين. وأنها موجهة لاستهلاكه الشخصي، سلم منها قرصين للمتهم الرابع، وفند أن يكون يروج لها.

المتهم”ز.ن”، أكد أنه ينحدر من ولاية تبسة وأنه انتقل للاستثمار رفقة عائلته بسيدي عبد الله بالعاصمة بعد كراء منزل هناك. وأكد أنه قاوم رجال الشرطة خلال توقيفه، لأنه تفاجأ بهم صباحا يداهمون منزله.

وعن تركهم مدينتهم والاستقرار بالعاصمة، أنكر المتهم مواجهة المحكمة بهروبهم من تبسة إلى العاصمة بعدما أصبحوا معروفين لدى مصالح الأمن. خاصة أن شقيقه مسبوق قضائيا في قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وهو ما أنكره المتهم جملة وتفصيلا، وأكد أن المبلغ المالي المقدر بـ 93 مليون سنتيم هو ثمن سيارة والدته ولا علاقة له ولا لشقيقه به.

هيئة الدفاع أجمعت على أن موكليهم اقتنوا المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك وطالبوا بإفادة كل واحد على حدة بالبراءة من تهمة الترويج. وإعادة تكييف الوقائع من الترويج إلى الحيازة بغرض الاستهلاك.

من جهته، دفاع المتهم”ز.م” أكد أنه لا يمكن متابعة موكله بموجب شكوك تحوم حول شقيقه وأكد على شخصية العقوبة. وأضاف أنه لا أحد من المتهمين صرح بأن موكله هو من باعهم المؤثرات العقلية.

وعن المبلغ المالي المحجوز، يعود لوالدة موكله التي باعت سيارتها من أجل التمكن من العلاج من السرطان الذي تعاني به. وطالب بإفادته بالبراءة.

وعليه، وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تتراوح بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور