الإطاحة بعصابة من 7 أشخاص مختصة في سرقة الشاحنات بالعاصمة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببابا احسن من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة الشاحنات. وتزوير وثائقها وبيعها بطريقة غير قانونية،
وجرّت التحقيقات الأمنية 7 أشخاص 5 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة. مثلوا اليوم حضوريا أمام محكمة الشراقة. فيما حضر المتهم السادس عبر تقنية التحاضر عن بعد، أمام بقاء آخر في حالة فرار محل أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق .
وواجه المتهمون تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار، التزوير و الاستعمال المزور في محررات إدارية. السرقة بتوافر ظرفي التعدد و الليل، ووضع مركبة بمواصفات غير مطابقة للسير.
انطلاق التحقيق في قضية الحال، جاء عقب شكوى تقدم بها شخصين بخصوص تعرض شاحنتيهما للسرقة من قبل مجهولين. وعليه باشرت مصالح الأمن المختصة تحرياتها، أين تمكنت من تحديد موقع الشاحنتين وتم اخفاؤها بمستودع ببابا حسن مملوك لشخص يدعى “م.م” يعمل مقاولا. حيث و بعد اخضاع المستودع للتفتيش عثر به على عدة أغراض محل شبهة منها بقايا حروف باللغة اللاتينية. لوحة اشهارية منزوعة من إحدى الشاحنات محل سرقة من ولاية بومرداس، صندوق حديدي الخاص بالشاحنات يستعمل في الشحن منزوع من شاحنة مسروقة ثانية.
والرجوع لكاميرات المراقبة المنصبة بمكان تعرض الشاحنتين للسرقة تم التوصل لتسجيل توضح تنقل سيارة من نوع” 4×4″ تسير حوالي الساعة الرابعة صباحا. من تاريخ الوقائع وخلفها الشاحنة المسروقة، تبين من خلال التحقيقات أن السيارة ملك لابنة المشتبه فيه ” م.م” والتي كان يقودها بتاريخ الوقائع. كما كشفت التحريات ومن خلال التفتيش التقني التي خضعت لها أربع هواتف نقالة خاصة بالمشتبه فيه المدعو “م.م”و العثور على صور لعدة شاحنات منها ماكان محل سرقة. نسخ من وثائق إدارية، بطاقات رمادية لعدة سيارات وشاحنات من علامات مختلفة، بطاقات تعريف وطنية لعدة اشخاص، كما عثر بحوزة المتهم” م.م” على جهازي تحكم عن بعد خاصة بالسيارات، بالإضافة لحبل لجر المركبات.
وبتوسيع التحريات توصلت الضبطية لمعلومات تفيد بتواجد المتهم “ب.ع” بتاريخ الوقائع بمكان سرقة الشاحنة. كما تبين تواجد مكالمات هاتفية بينه و بين المتهم”م.م” حوالي الساعة الثالثة صباحا، وهو حالة ثلاث متهمين آخرين تبين تواجدهم بمكان الواقعة و يتعلق الأمر بكل من صهر المتهم” م.م” و ابنه وشخص آخر و يتعلق الأمر بكل من المدعويين” ب.ل”،”ب.ف”،” ق.ا”. وخلال مواجهة باقي المتهمين بالتهم، انكر جميع المتهمين علاقتهم بالقضية.
دفاع الضحية” ق ع” طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا مع إلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع تعويض بقيمة 3 ملايين عن الضرر .
وعليه و أمام ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية و مصادرة المحجوزات، مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق ضد المتهم الفار.
