الإطاحة بفلاح وشريكه حاولا النصب على اطار سابق بالبنك
أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة في وضع حد لنشاط شخصين يمتهنان تزوير العملة النقدية، و النصب على المواطنين،
أحدهما رعية إفريقي من دولة مالي، يدعى محمد علي مقيم بالجزائر بطريقة غير شرعية.
هذا الاخير كانت تربطه علاقة صداقة بحارس في مزرعة تشغّل رعايا أفارقة ويتعلق الأمر بالمدعو ” ب.يحي”.
بحيث كشفت التحريات الأمنية، من خلال تفقد بيانات الكشوفات الاتصالات الهاتفية لهاتفي المتهم “يحي” بأن الأخير تربطه علاقة مستمرة بالرعية الافريقي ” محمد علي”.
و الذي كان يمارس تزوير العملة الوطنية، بغرض النصب على المواطنين، بعد استدراج الضحايا من الاطارات ورجال الأعمال.
بحيث كانت مهمة المتهم الرئيسي” يحي”، هي جلب الزبائن لشريكه الافريقي، عن طريق ايهاهم بتحويل مبالغهم المالية
التي تفوق 200 مليون سنتيم إلى اضعاف مضاعفة.
باستعمال معدات تزوير تتمثل في قارورة صغيرة الحجم تحوي على مسحوق بني، وقصاصات ورقية بيضاء.
وكذا أنبوبيين زجاجيين الأول يحوي مسحوق بني، كان يحوزها الرعية المالي.
كما أسفرت التحقيقات عن وجود عديد الضحايا، من بينهم تاجر من مدينة العلمة، وطبيب أسنان بالعاصمة.
فيما نجت اطار سابق ببنك السلام المسماة ” ح.ر” من عملية نصب كان يخطط لها كلا المتهمان.
وهذا بعدما حاول المتهم ” يحي” ابرام صفقة مشبوهة مع الأخيرة بفندق ” ماركير” بباب الزوار شرق العاصمة.
أين طلب منها قرضا ماليا من البنك بقيمة 4 ملايير سنتيم، بايهامها بأنه بصدد استصلاح قطعة أرضية فلاحية،
ومحتاج إلى عتاد فلاحي، ولكونها موظفة بالبنك يمكنها منحه تسهيلات إدارية.
كما تبين في إطار التحريات أن المتهمان كانا يسيران صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” لترويج حبوب صيدلانية،
من ميزتها القضاء على الشيخوخة في ظرف وجيز، وهذا بغرض جلب اكبر عدد من الضحايا.
طلب منها قرضا ماليا بقيمة 4 ملايير سنتيم للخوض في مشروع فلاحي
وبالعودة إلى مجريات المحاكمة التي واجه فيها كلا المتهمين الموقوفين ” ب.يحي” و الرعية” محمد علي”، تهم النصب ومحاولة النصب
والإقامة غير الشرعية، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء.
كما تبين أن عملية ايقاف المتهمين جاءت عقب شكوى تقدمت بها الاطار بالبنك ” ريمة” لكونها تعرضت إلى محاولة نصب على يد المتهمين محل المتابعة،
بحيث وبحكم علاقة الصداقة التي جمعتها مع المتهم ” يحي”، ضرب لها موعدا الاول بضواحي باب الزوار بفندق ماركير.
أين طلب منها قرضا ماليا بقيمة 4 ملايير سنتيم للخوض في مشروع فلاحي، وخلالها قامت بارشاده لأجل تحضير ملف إداري بغرض مساعدته.
وفي موعد ثانٍ، عرفها المتهم بصديقه الإفريقي ” محمد علي”، وخلالها اقترح عليها التعامل معهما في مجال تزوير العملة النقدية،
بحيث أظهر لها مبلغ 4 الاف دج من فئة 2000دج، احداهما صحيحة والأخرى مزورة بعدما غطسها أمام أعينها في مسحوق أبيض شفاف،
ولأن النتيجة كانت مبهرة، حاول المتهم ” يحي” اقناع الفتاة، بالعمل معه باحضار زبائن له شريطة أن يكون المبلغ المالي المطلوب للتزوير يفوق 200 مليون سنتيم.
أما الضحية الثانية فيعد طبيب أسنان بالعاصمة، فأكد تعرضه إلى عملية نصب على يد كلا المتهمين، طالت مبلغ 50 مليون سنتيم، في صفقة شراء حبوب تستعمل في مواد التجميل.
يقدر سعرها ب 5 الاف دج للحبة الواحدة في السوق الوطنية، وهذا بعد ربطه اتصال مع امرأة على الفايسبوك
كما أفاد بأنها مقيمة بلندن متزعمة بأنها موظفة بشركة لصناعة مواد صيدلانية بلندن،
مكلفة إياه منه شراء 2000 حبة من تلك المادة مقابل، ولأن الضحية عجز عن توفير المبلغ، أقرض مبلغ 50 مليون من عند أحد أصدقائه وقام بشراء المادة محل الطلب.
ليكتشف عن طريق مصالح الأمن بأنه وقع ضحية نصب من طرف مسيري الصفحة التي تعد ملكا للمتهم ” محمد علي”.
من جهتهما المتهم ” ب.يحي” وخلال مواجهته بالوقائع تمسك بشدة إنكارها، غير أن تصريحات المتهم شريكه ” محمد علي”
كانت كلها ضده، على غرار شهادة فتاتين كل من ” ريمة ” و” صليحة” اللتين أكدتا بالجلسة وجود علاقة وطيدة بين كلا المتهمين.
وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق كل متهم .
