الإطاحــة بشبكــة دوليــة مختصــة في سرقــة السيـارات الفخمـــة وتزوير وثائقهـا بالشلـف

 أوردت مصادر “النهار” أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، تمكنت من استرجاع سيارة فخمة مزورة من نوع «مرسيدس» تحمل رقم ولاية وهران، كانت محل بحث من طرف «الأنتربول» كونها مسروقة من التراب الإيطالي منذ سنة 2005 بملف إداري مزور، ودخلت عن طريق التهريب إلى التراب الجزائري من المركز الحدودي بتونس  .وحسب ذات المصادر وبناء على معلومات وصلت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تفيد بوجود سيارة فخمة من نوع «مرسيدس» تحمل الرقم التسلسلي 31 لولاية وهران مشكوك في صحة وثائقها، ومن ورائها شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات من بلدان الخارج نحو الجزائر تتكون من 5 أفراد جلهم تجار من بينهم صاحب مؤسسة خاصة ببيع مواد البناء من الشلف، والآخر متواجد في المؤسسة العقابية بولاية سعيدة وتاجر يحمل جنسية تونسية، على إثرها تنقل فريق المحققين لمصالح الدرك الوطني إلى مكان تواجد السيارة التي كانت مركونة وسط مدينة الشلف أمام إحدى محلات بيع المجوهرات، وتم التقرب من المدعو «ب.ع» تاجر الذي صرح أنها ملك للمسمى «م.ع» تاجر أيضا، أين تم العثور على بطاقة التسجيل باسم شخص آخر، في حين عثر المحققون على وكالة خاصة باسم المدعو «د.ض» يعمل تاجرا ويحمل الجنسية التونسية، ليتم اكتشاف أن السيارة مسروقة من التراب الإيطالي ومحل بحث من طرف «الأنتربول»، لتقوم ذات المصالح بتحديد هوية رئيس الشبكة المتحصل على الجنسية التونسية، ويتعلق الأمر بالمدعو «د.ض» الذي تم التحقيق معه بعد سماعه وصرح أنه اشترى السيارة من عند المسمى «ب.ع» وهو المتورط الرئيسي صاحب مؤسسة لبيع مواد البناء عن طريق وسيط بينهما يدعى «م.ع»، هذا الأخير اعترف بأن المتورط الرئيسي صديقه وتوسط بين التونسي وصاحب مؤسسة مواد البناء لبيع السيارة، واعترف بأن السيارة اشتراها من عند المسمى «ب.ا» الذي اعترف بأنه اشترى السيارة المزورة من عند المدعو «م.ع» بواسطة وكالة كشف عنها المحققون لرجال الدرك الوطني أنها سليمة، واستكمالا للتحقيقات تم البحث عن المسمى «م.ع» الذي عثر عليه بالمؤسسة العقابية بولاية سعيدة، وبعد تمديد الاختصاص إلى ولاية سعيدة اعترف هذا الأخير بالتهم المنسوبة إليه مع تسيير السيارة بتصريح مزور، إثرها اعتمد محققون للدرك الوطني على أدلة علمية ومادية مع الاستناد إلى تقارير الخبرة الخطية، أين تم تحويل المتورطين الذين أقدموا على تداول السيارة المزورة على العديد من الزبائن أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الشلف الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المتورط الرئيسي «ب.ج» صاحب مؤسسة مواد البناء في المؤسسة العقابية، فيما وضع التاجران «م.ع» و«ب.ا» تحت الرقابة القضائية وتم إطلاق سراح المدعو «ب.ع» وصدر أمر بالقبض في حق رئيس الشبكة من جنسية تونسية، ويتعلق الأمر بالمسمى «د.ض» كونه في حالة فرار، تورطوا في تكوين شبكة دولية مختصة في سرقة وتزوير السيارات الفخمة  .