الإفراج عن ميزانية المساكن الاجتماعية خلال 15 يوما

قررت الحكومة المصادقة والإفراج عن ميزانية المساكن الاجتماعية التي تندرج في إطار البرنامج الخماسي 2009-2014، وهذا بعد التأخر الدي شهدته عملية دفع مستحقات المقاولات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع على المستوى الوطني، أين سيمكّن قرار الحكومة من الإفراج عن ميزانية المساكن بنسبة 100 من المئة وتسليم العديد منها. وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن ميزانية إنجاز المساكن الاجتماعية على المستوى الوطني قد عرفت تأخر في الإفراج عنها، حيث كان من المفترض أن تتم بداية السنة، على الرغم من أن مديريات الترقية والتسيير العقاري قد رفعت جميع التقارير التقنية  للوصاية، التي بدورها رفعتها للحكومة من أجل المصادقة عليها والإفراج عن الميزانية الخاصة بها، غير أن هذه العملية قد شهدت تأخرا مقارنة بالمواعيد المحددة سابقا، أين كان من المفروض أن تتم مطلع السنة الجارية.  وأكد مصدر النهار» أن الحكومة قد قررت المصادقة على التقارير التقنية المرفوعة عليها من قبل وزارة السكن، وهو ما يترتب عنه الإفراج عن الميزانية الكاملة لمشاريع المساكن الاجتماعية  على المستوى الوطني بنسبة 100 من المئة، خاصة أن العديد منها قد شارفت على الانتهاء، وهو ما يستلزم صب جميع مستحقات المقاولات المنجزة لإنهاء المشاريع وتسليمها في غضون السنة الجارية. وحسب ذات المصدر، فإن هذه الميزانية سيتم صبها عبر الصندوق الوطني للسكن، والذي بدوره سيحولها لدواوين الترقية والتسيير العقاري في أجل أقصاه 15 يوما. وأشار ذات المصدر إلى أن كل  الميزانيات الموجهة لدواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الولايات، ستكون في حساباتها البنكية، خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لتضاف للميزانيات التي كانت الحكوم قد صبتها لصالح هده المشاريع في وقت سابق، والتي تراوحت مابين 25 و40 من المئة، والتي مكنت من إطلاق هده المشاريع. ويضم البرنامج الخماسي 2009-2014 ما يقارب مليون وحدة سكنية من بينها المساكن الاجتماعية ومساكن التساهمي، والترقوي المدعم، وباقي الصيغ الأخرى التي تشرف عليها وزارة السكن عن طريق دواوين الترقية والتسيير العقاري. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد خصصت لوزارة السكن والعمران ما يعادل 22.6 مليار دولار، لإنجاز ما يقارب مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، واستكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز والتي لم تكتمل بعد، ووجهت نسبة هامة من الميزانية لإنجاز المرافق العمومية التابعة للأحياء السكنية، وكان وزير السكن، عبد المجيد تبون، قد أكد أن قطاع السكن ليس مرهونا بأسعار النفط؛ على اعتبار أن المشاريع الجاري إنجازها تمت برمجتها وضبط اعتماداتها المالية مسبقا.