الإمارات تسعى لخفض العجز في ميزانها التجاري غير النفطي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خفض العجز في ميزانها التجاري غير النفطي للدولة الذي بلغ 75 مليار دولار خلال عام 2011 مقارنة ب 8 مليارات و700 مليون دولار خلال عام 1999 . و أكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أن إستراتيجيتها تستند على عدة محاور يأتي على رأسها تنمية الأسواق التصديرية للدولة وفتح أسواق جديدة وترشيد الواردات من خلال البحث عن أفضل أسواق التوريد.وأوضحت الوزارة في دراسة أصدرتها اليوم في إطار سلسلة دراسات تحليل الفائض و العجز التجاري غير النفطي للإمارات مع أهم الشركاء التجاريين, أن الواردات شهدت معدلات نمو مطردة لارتباطها بمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي تضاعف أربعة أضعاف خلال تلك الفترة بمعدل نمو 300 % حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي339 مليار دولار خلال عام 2011 مقارنة ب84 مليار دولار خلال عام 1999 . وأعلنت الوزارة أن التجارة الخارجية للدولة شاملة النفط حققت فائضا في الميزان التجاري بلغ 81 مليارا و500 مليون دولار في عام 2011, مؤكدة أن التجارة الخارجية بين الدولة والمملكة العربية السعودية تضاعفت لأكثر من ستة أضعاف بمعدل نمو 50 % في المائة خلال الفترة من 1999 إلى 2011 إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين7 مليارات و300 مليون دولار في عام 2011 مقارنة بمليار و 200 مليون دولار في عام 1999. ولفتت إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الثامنة لأهم الشركاء التجاريين للإمارات وفي المرتبة الثالثة لأهم الشركاء في التصدير وفي المرتبة السادسة لأهم دول إعادة التصدير, موضحة أن مساهمة الدولة في التجارة البينية مع السعودية شهدت تطور كبيرا حيث كانت تشكل ما نسبته 25 % خلال عام 1999 وصلت إلى 44 % خلال عام 2011. وقالت إن متوسط نمو الصادرات غير النفطية كان 40 % و إعادة التصدير22 % أما الواردات فكانت15 %.. وتتوقع الوزارة أن تسجل التجارة الخارجية المستقبلية بين البلدين فائضا في الميزان التجاري للدولة مع السعودية بدءا من عام 2015.