الاتحاد الاوروبي يعيد فرض عقوبات على سبعة بنوك إيرانية

قررر الاتحاد الأوروبي  أمس الجمعة  إعادة فرض عقوبات على سبعة بنوك إيرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الإيراني  وذلك بعدما كان القضاء الأوروبي ألغى هذه العقوبات في سبتمبر  حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون أن يتم اللجوء الى التصويت عليه. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي أن “دوافع هذا القرار قانونية مرتبطة بحكم أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي في 6 سبتمبر  وليست له أي مدلولات سياسية خاصة”مضيفا “هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران”. وكانت محكمة الاتحاد الاوروبي ومقرها لوكسمبورغ ألغت في 6 سبتمبرعقوبات كان الاتحاد الأوروبي فرضها على سبعة مؤسسات مالية إيرانية ومواطن إيراني  وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذه العقوبات. ولكن حكم المحكمة لفت الى أن قرار إلغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا  بل يمكن للاتحاد الاوروبي أن يصدر في مهلة أقصاها 16 نوفمبر عقوبات جديدة على هذه البنوك والشخص الإيرانيين. وكان الاتحاد الأوروبي فرض في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات على إيران في إطار الضغوط الغربية على ايران لإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الامن الدولي بوقف أنشطتها النووية المشتبه في أنها تخفي خلف ستارها المدني جانبا عسكريا سريا  وهو ما تنفيه طهران.