الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يدعو إلى مواصلة الجهود في مجال حماية الموراد الصيدية

دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بالجزائر العاصمة إلى مواصلة الجهود في مجال مكافحة تلوث الساحل  و حماية الموارد الصيدية و كذا ابقاء مناصب الشغل. وصرح رئيس هذه المنظمة  صالح صويلح خلال ندوة صحفية أن “استمرار  مكافحة تلوث الساحل و حماية الموارد و كذا ابقاء مناصب الشغل ترد ضمن الاقتراحات التي قدمها الاتحاد للوزارة”. و بخصوص اقتراحات الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيادين التابعة للاتحاد  حسين بلوط على ضرورة تجديد أسطول الصيد البحري الذي يعود تاريخ بعض قواربه إلى ما قبل الاستقلال و كذا التحسيس و تكوين الصيادين. و أشار المسؤولان إلى أن مخططات بعث قطاع الصيد البحري “لن تعود بالمنفعة على المهنيين و انما على الأجانب عن المهنة”  متأسفا لعدم اشراك الاتحاد العام للتجار و الحرفيين في اعداد استراتيجية القطاع و لا في مشاريع قوانين. و كان وزير الصيد و الموارد الصيدية  سيد أحمد فروخي قد أعلن يوم الثلاثاء بوهران أن مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع القادمة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء الأخير. وذكر الوزير الذي ترأس لقاءا ولائيا حول المخطط العملي للصيد البحري وتربية المائيات “أكوابيش 2020” أن “القانون الجديد سيعرف إضافات ترمي إلى تحسين القطاع وتعزيزات مرتبطة بجوانب أخرى تتعلق بتنظيم مهنة الصيد البحري و تربية المائيات والصيد التقليدي والمرجان وكذا مواضيع منها تهيئة المصايد”. و قال السيد بلوط أن الجزائر تقوم بصيد 70.000 طن من السمك مقابل واردات تصل إلى 400.000 طن.   و حذر يقول “قد يجد 56.000 مهني من القطاع أنفسهم بدون منصب شغل و قد يتعذر عليهم ممارسة مهنتهم بسبب ندرة السمك على السواحل الجزائرية بسبب التلوث في المتوسط”.