الاستقلال الاقتصادي و تعليم النساء حتميان للقضاء على العنف ضدهن

أكدت عدة وفود اليوم الجمعة خلال الدورة ال57 للجنة الأممية حول وضعية المرأة المنعقدة في نيويورك من 4 إلى 15 مارس أن التمكين الاقتصادي و تربية النساء يعدان من أهم الوسائل الكفيلة بالمساعدة على القضاء على العنف الذي يتعرضن له و في نفس الوقت المساهمة بشكل فعال في التطور و النمو الاقتصادي لبلدانهن. و حسب الوفود المشاركة تعتبر النساء مفتاح التطور والنمو الاقتصادي و لكن حتى يتسنى لهن المشاركة كلية في تطوير مجتمعاتهن يجب أن يشعرن بالأمان في بيوتهن و في الخارج. و إدراك منهم أن المساواة بين الجنسين توجد في صلب مشكل العنف ضد النساء أوصى المشاركون بمشاركة أكبر للنساء على المستوين الاقتصادي والسياسي. و من جهة أخرى و في إطار مائدة مستديرة دعت الوفود و عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى إدراج كل المسائل المتعلقة بالنساء في الأجندة الخاصة بالتنمية ما بعد2015 في إطار أهداف الألفية من اجل التنمية مشددين على وجه الخصوص على ضرورة  تدارك العوامل المتسببة في العنف ضد النساء. كما علق أخصائيون في القانون الجزائري مرارا على كون مسألة العنف ضد النساء لم تأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد أهداف الألفية من اجل التنمية و أولهم الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي المساعد للسياسات و البرامج بالأمم المتحدة-نساء السيد جون هندرا الذي خلص إلى أن الأمر يتعلق ب”أهداف ألفية من اجل التنمية ناقصة”. و أكد يقول في هذا الصدد انه “من الضروري تحديد هدف خاص بالمساواة بين الجنسين بحيث لا يمكننا خلق علم خال من التمييز و العنف أين يمكن للرجال و النساء و البنات و الذكور العيش بكرامة و القيام بخياراتهم الخاصة إلا إذا استحدثنا أجندة للتنمية تقوم على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.