الامن التونسي مستعد للتصدي لكل من “تخول له نفسه” استهداف امن البلاد

اكدت نقابات موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والادارة العامة للحرس الوطني والادارة العامة للامن العمومي انها منضبطة للقانون وتعمل وفق التشريعات الجاري بها العمل في البلاد ولا تستهدف تيارا بعينه او جهة ايديولوجية او عقائدية مبينة انها تسعى الى فرض الامن والاستقرار دون انحياز الى اي جهة دون اخرى في اطار سعيها الى تكريس امن جمهوري ومحايد. وشددت هذه النقابات في بيان مشترك تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء نسخة منه اليوم السبت على ان التهديدات الموجهة الى الامنيين لن تنال من معنوياتهم وايمانهم وعقيدتهم وروح البذل والعطاء والوطنية التي عرفوا بها ولن تحول دون قيامهم بواجبهم في تطبيق القانون والحفاظ على استقرار البلاد وامنها وصيانة هيبة الدولة في اطار احترام حقوق الانسان . واضافت ان جميع اعوان قوات الامن الداخلي على اهبة الاستعداد للتصدي لكل من تخول له نفسه استهداف امن البلاد والمواطنين واعتماد العنف ضد مؤسسات الدولة وتحدى نظمها وقوانينها وترهيب افراد مجتمعها .ودعت النقابات الامنية كافة منخرطيها الى عدم الانسياق وراء التصريحات والتصريحات المضادة والانسياق الى المعارك الاعلامية والمشاحنات التي تساهم في تاجيج الوضع العام والدفع في اتجاه التصعيد في ظرف يتطلب من الجميع احكام العقل والحكمة وتغليب المصلحة العليا للوطن حسب ما جاء في نص ذات البيان. كما وجهت الدعوة الى وسائل الاعلام الى اعتماد اعلى درجات الحرفية لتجنب الانخراط في منظومة الشائعات التي تهدف الى المساس من جاهزية القوات الامنية وكذلك الى كافة أطياف الشعب التونسي الى مراعاة المصلحة الوطنية وصيانة الوحدة الوطنية والسلم الاهلي والوقوف الى جانب المؤسسة الامنية والمحافظة على اركان الدولة ومكتسباتها. وقد اصدرت النقابات الامنية هذا البيان على اثر الدعوات الاخيرة في وسائل الاعلام من طرف منتمين الى بعض التيارات المتشددة والعنيفة لاستهداف الامنيين واستباحة دمائهم واعراضهم وقتالهم والتهديد بذلك علنا في مختلف المنابر.