الانتهاء من فك شيفرة القرص الأخير في فضيحة الفرنسي ''جون ميشال باروش''
علمت ”النهار”، عشية أمس، من مصادر موثوقة، أن فريقا من الخبراء تابعين للشرطة العلمية وللمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، وبالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، قد تمكنوا خلال الساعات القليلة المنصرمة من فك شيفرة القرص الصّلب السادس الأخير الذي وُجد في محمول الوحش الفرنسي ”باروش”.كما تم تحديد هوية أطراف أخرى في الفضيحة، وأكدت بخصوصهم مصادر ”النهار” بأنهم من شخصيات نافذة وتجار من الوزن الثقيل من ولايات عنابة، سكيكدة، ڤالمة والطارف، وسيتم استدعاؤهم مباشرة من قبل الجهات الأمنية للتحقيق معهم في القضية، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، ولا تزال تداعيات القضية، إلى حد الساعة، تشغل الرأي العام المحلي والوطني، وجاءت عملية فك شيفرة القرص الأخير السادس، حسب المعطيات المتوفرة لدى”النهار”، بعد أن باشر خبراء من الشرطة العلمية والتابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، خلال الأسابيع الماضية، تحقيقاتها الأمنية من أجل فك شيفرة 5 أقراص صلبة، بمحمول الوحش الفرنسي ”جون ميشال باروش” الذي استغل سذاجة العشرات من القاصرات الجزائريات في تصوير أفلام إباحية خطيرة، مقابل أموال ضخمة بالعملة الصعبة، وبيعها لمؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال، حسب ذات المصادر، التي أكدت بأن الرجل الأول في قطاع الأمن الوطني، يشرف شخصيا على تفاصيل الشق الأخير من التحقيقات، وأمر سابقا الجهات المكلفة بالتحقيق في الشق الثاني من القضية، والمشرف على الانتهاء، بإعداد تقارير يومية إلى غاية فك شيفرة القرص الأخير في المحمول. وتجدر الإشارة في السياق ذاته، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة عنابة الابتدائية، قد أمر قبل قرابة 3 أشهر، بإيداع المتهم الرئيسي ”جون ميشال باروش” ذو الجنسية الفرنسية، في فضيحة استغلال فتايات قاصرات في أفلام جنسية إباحية وبيعها لمؤسسات وقنوات فضائية متخصصة في هذا الإنتاج، والتي عرفتها ولاية عنابة بداية النصف الثاني من الشهر أفريل المنصرم، رهن الحبس المؤقت، رفقة طبيب متخصص في التوليد وأمراض النساء، ومُنتَخب محلي ينتمي إلى حزب الأفلان، وفتاة تنحدر من ولاية سكيكدة، وذلك عن تهمة إنشاء وكر للدعارة، الإجهاض السري، وتصوير أفلام إباحية، وتحريض قصر على الفسق والرذيلة، فيما أمرت ذات الجهات القضائية بمحكمة عنابة، وضع باقي المتابعين تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، إلى غاية تاريخ المحاكمة، واستفاد متابع آخر من إطلاق سراحه.
