البراءة للنائب العام المساعد الثاني بمجلس قضاء غرداية من تهمة الإخلال بواجب التحفظ

 أسرّت مصادر موثوقة، أن النائب العام المساعد الثاني بمجلس قضاء غرداية، المدعو «ع.م»، قد استفاد من البراءة التامة، إثر مثوله أمام المجلس التأديبي بالمجلس الأعلى للقضاء، بتهمة الإخلال بواجب التحفظ، أين تنتظر عودته إلى منصبه بمجلس قضاء غرداية، الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به مقربون منه، وكان النائب العام المساعد الثاني بمجلس قضاء غرداية قد حصل على البراءة من المحكمة الابتدائية ومجلس الدولة بولاية الجلفة، من تهمة رفض الخضوع للإجراءات القانونية، إثر توقيفه في نقطة مراقبة خاصة بمصالح الدرك الوطني بمدخل الجلفة، أين اتهم آنذاك بأنه كان يقود سيارته وهو في حالة سكر، وتم توقيفه بعد مشاجرة مع عنصري درك وطني، وضع عقبها بلاغا ضدهما مفاده أنهما اعتديا عليه بالضرب، وقدم شهادة مرضية تثبت عجزة مدة 17 يوما، وكشف مصدر قضائي رفيع لـ «النهار»، أن ملف الاتهام الخاص بالنائب العام المساعد الثاني بمجلس قضاء غرداية، والمدعو «ع.م» خالي من الوثائق التي تثبت صحة إجراءات إثبات التهمة و منها، وثيقة إخضاع المتهم على الطبيب الشرعي، ووثيقة رفض الخضوع للإجراءات، يصادق عليها الطبيب، و أن القاضي يتعامل مع ملف قضائي يتم من خلاله الحكم على أساس الأدلة والإجراءات القانونية السليمة، وأردفت مصادر «النهار»، أن أكثر من 10 محامين متطوعين لأجل الدفاع عن المتهم الذي لم يكن سوى النائب العام المساعد الثاني بمجلس قضاء غرداية،  وقالت نفس المصادر القضائية، إن المتهم الحاصل على البراءة التامة في أحكام نهائية، قام برفع قضية ضد عنصري الدرك الوطني اللذين قاما بتوقيفه وذلك بتهمة الاعتداء بالضرب.