البراءة والحبس غير النافذ في فضيحة هدر ملايير الدعم الفلاحي بسريانة بباتنة

في وقت ما زال الغموض يلف قضية عدم استئناف مديرية الفلاحة للحكم الابتدائي

أيد، أمس الأول، مجلس قضاء باتنة، الإحكام الصادرة عن محكمة سريانة الابتدائية. في قضية فضائح هدر ملايير الدعم الفلاحي وتزوير شهادات التكوين في تربية الأبقار والمواشي. حيث تم تأييد حكم تبرئة ساحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة سريانة. وإدانة 6 فلاحين بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر وتعويض بـ10 ملايين سنتيم مناصفة.

عن قضية تعود إلى سنة 2020 عندما رفعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية باتنة شكوى لدى الجهات الوصية. تفيد أن المشتكى منهم استفادوا من دعم فلاحي بالملايير استنادا إلى ملفات. تحتوي على شهادات تأهيل مهني من مركزي التكوين عبود ذياب بالشمرة وحيدار أحمد بالمعذر ثبت أنها مزورة.

مثلما أكدته مراسلة مديرية التكوين المهني على أن الفلاحين المتهمين لم يتلقوا أي تكوين في هاتين المؤسستين. كما أن لجنة التحقيق التي شكلتها مديرية المصالح الفلاحية بتاريخ 22 فيفري 2020. لم تعثر على الأبقار والمواشي التي استفاد منها المتهمون، ما يعني أنهم تصرفوا فيها خارج الإطار القانوني. مثلما حدث مع دعم آخر بالملايير من شبكات السقي بالتقطير والآبار الارتوازية وغيرها. والتي لم تعثر عليها أيضا لجنة التحقيق ميدانيا.

تحويل القضية على محكمة سريانة

ليتم تحويل ملف القضية على محكمة سريانة التي نطقت بالأحكام المؤيدة صباح أمس الأول على مستوى المجلس. بعد استئناف وكيل الجمهورية للحكم الابتدائي، عكس مديرية المصالح الفلاحية التي تنازلت عن حق الاستئناف. في ظروف وصفها متتبعون للملف بالغامضة والمحيرة. خاصة وأن الفضيحة كلفت خزينة الدولة ضياع عشرات الملايير، في وقت ما زال الشارع الباتني يتساءل عن الأطراف التي مكنت الفلاحين المدانين من شهادات تكوين مزورة، ومن الواقف وراء التزوير وأين تمت العملية، ومن ساعدهم على وضعها في ملفات الاستفادة من الدعم، مع العلم أن المستوى العلمي والثقافي للفلاحين المدانين جد محدود. كما أن المتتبعين لهذا الملف تساءلوا عن سر عدم تأسيس مديرية التكوين المهني كطرف مدني وهي التي تم تزوير شهادات تأهيل مهني باسمها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور