البرلمان الدنماركي يقر قانون اللجوء شرط المصادرة

أقرّ البرلمان الدنماركي،  اليوم،  مجموعة من التعديلات على قانون يفرض إجراءات تهدف لإثناء اللاجئين عن طلب اللجوء للبلاد،  وتشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة،  واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم،  وذلك رغم احتجاج المنظمات الدولية لحقوق الإنسان،  ووافق البرلمان على الإجراءات بأغلبية ساحقة جراء تصويت الحزب الديمقراطي الاجتماعي  من يسار الوسط،  لصالح التعديلات، وسط تحول الطبقة السياسية في الدنمارك إلى اليمين، جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدنماركي،  المناهض للهجرة،  ويصف المدافعون عن القانون بأنه يأتي في سياق عدالة اجتماعية،  في حين أن معارضيه يعتبرون أنه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين.