البرلمان الروسي يصادق على قانون يحظر على الموظفين الحكوميين امتلاك حسابات مصرفية في البنوك الأجنبية
صادق مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أمس الثلاثاء على مشروع قانون رئاسي يوسع قائمة الموظفين الحكوميين الذين يحظر عليهم إمتلاك حسابات مصرفية أو ودائع مالية في البنوك الأجنبية. ويهدف القانون الجديد -حسب مصادر إعلامية- إلى مكافحة الفساد وزيادة الشفافية في عمل المسؤولين الروس عن طريق الزامهم بالإعلان عن مصادر إيراداتهم المادية وممتلكاتهم بشكل دوري. ويطبق في الوقت الحالي قانون حظر امتلاك حسابات مصرفية في البنوك الأجنبية فقط على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا في روسيا والموظفين في مكتب المدعي العام والبنك المركزي ورؤساء المؤسسات والشركات الحكومية والمسؤولين الفدراليين الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس والحكومة أو النائب العام. ويوسع مشروع القانون الرئاسي الجديد الذي تم اعتماده في القراءة الأولى في الدوما (مجلس النواب) الحظر ليشمل جميع الموظفين الحكوميين الذين يشاركون في إعداد القرارات المتعلقة بقضايا السيادة والأمن الوطني. كما يلزم مشروع القانون الجديد جميع المسؤولين الذين يرغبون في العمل في الأجهزة الحكومية على المستوى الفدرالي والإقليمي في روسيا بالإفصاح عن المعلومات حول حجم إيراداتهم وممتلكاتهم المادية.
