البرلمان الفرنسي يقر قانونا لمكافحة الشغب مثيرا للجدل

وافق مجلس النواب، للبرلمان الفرنسي، على مشروع قانون أثار جدلا واسعا في فرنسا، ويتعلق بمكافحة الشغب.

ويعطي هذا القانون، الحق للسلطات، في منع بعض الأشخاص، من المشاركة في المظاهرات.

ومن المقرر أن يرفع مشروع هذا القانون للرئاسة، ليمضي عليه الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”.

وبمقتضى هذا القانون، يمكن لمحافظي الدوائر والبلديات منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.

بالإضافة إلى منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات من توقيفه.

واقترح هذا المشروع حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض، وأثار خلافا بين نواب الحزب الحاكم، فيما ترفضه أحزاب اليسار.

وجاء هذا القانون، في وقت تعيش فيه فرنسا، على وقع احتجاجات “السترات الصفراء”، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.