البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية منها تمديد مدة الرئاسة

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة، لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة.

وحسب موقع سكاي نيوز العربية، صادق البرلمان، على مد فترة الولاية الحالية، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتصبح ست سنوات.

وتقر التعديلات الجديدة، حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة، لفترة مقبلة لمدة ست سنوات.

وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية لرئاسة عبد الفتاح السيسي، في عام 2024.

كما أقر البرلمان، مادة تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وكذا المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى، للهيئات القضائية في مصر.

ونصت المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: “لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم”.

وجاء أيضا في نفس المادة : “ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية”.

وصادق النواب كذلك، على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة، اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.