البرلمان غير شرعي ودراهمو حلال

رفض نواب المعارضة مقترح زملائهم في أحزاب الموالاة التنازل عن نصف منحة نهاية العهدة البرلمانية المقدرة بـ 240 مليون سنتيم، بالنظر إلى الوضعية المالية، بحجة أن القرار غير دستوري ولا يمكن بذلك تجاوز القوانين، وكأن نواب المعارضة تناسوا  أنهم قالوا بالأمس إن البرلمان غير شرعي، كما رفضوا المشاركة في التصويت عليه، وكذا الشأن بالنسبة للمقترحات. ويأتي هذا القرار الرافض من قبل نواب المعارضة للمساس بمنحة نهاية العهدة، ليكشف حقيقة هؤلاء النواب الذين يأخذون ما ينفعهم ويخدم مصلحتهم في الدستور، في حين يعارضون كل ما جاء فيه، مما لا يتماشى مع مصالحهم، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأموال.. ولله في خلقه شؤون!