البلديات تطالب المستفيدين من محلات الرئيس بمستحقات الكراء أو الطرد والعدالة

شرعت السلطات المحلية وبأوامر من الولاة، في مراسلة المستفيدين من محلات الرئيس، والمقدر عددهم وطنيا بأكثر من 150 ألف مستفيد، في تحصيل مستحقات إيجار تلك المحلات، وهذا في إطار جملة من التدابير الهادفة الى البحث عن بدائل لتمويل الجماعات المحلية بعد إجراءات التقشف التي قررتها الحكومة إثر الأزمة التي تشهدها أسعار البترول.

وتلقى المستفيدون من محلات الرئيس في مختلف الولايات مراسلات من البلديات تطالبهم فيها بتسوية مستحقات ديون إيجار تلك المحلات قبل أن تتخذ في حقهم إجراءات عقابية مثل فسخ عقد الإيجار وسحب المحلات منهم، واللجوء للعدالة. وجاء الإجراء الجديد بعد أيام من اللقاء الجهوي الذي جمع وزير الداخلية نور الدين بدوي بولاة ولايات الشرق، اين حثهم على ضرورة التوجه نحو إيجاد حلول بديلة لتمويل ميزانيات البلديات بعيدا عن الاعتماد عن تمويل الدولة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لعقارات وممتلكات البلديات المستغلة من طرف الخواص.