البنايات المعنية بقانون 20 جويلية 2008

عكف المشرع  من خلال ترتيبات القانون المؤرخ  في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات قصد اتمامها  على تحديد كافة حالات البنايات التي قد تكون معنية باجراء المطابقة. يحدد القانون أربعة حالات تتعلق بالبنايات غير المستكملة و التي تتوفر على رخصة بناء. يمكن لمالك البناية في هذه الحالة الاستفادة من رخصة اتمام. البنايات التي تتوفر على رخصة بناء و التي لا تتطابق مع مواصفات الرخصة المسلمة. يمكن لمالك البناية الاستفادة من شهادة مطابقة. تخص الحالة الثالثة التي يحددها القانون البنايات المستكملة التي لم يتحصل مالكها على رخصة بناء. يمكن لمالك البناية الاستفادة في هذه الحالة من رخصة بناء في إطار تسوية الوضعية حسب الأحكام التي يحددها القانون. تتعلق الحالة الرابعة بالبنايات غير المستكملة التي لم يتحصل مالكها على رخصة بناء. يمكن لمالك البناية الاستفادة في إطار تسوية الوضعية من رخصة اتمام. و بالنسبة للبنايات غير المستكملة  يقدر الأجل الذي يجب أن تمنحه رخصة الاتمام من قبل مهندس معماري معتمد و ذلك وفقا للأشغال الباقي انجازها. لا يمكن لهذا الأجل  في أي حال من الأحوال  أن يتعدى 24 شهرا بالنسبة للبناية الموجهة للسكن و 12 شهرا للبناية ذات الطابع التجاري أو الموجهة للخدمات أو الصناعة التقليدية و 24 شهرا للبناية الموجهة للسكن و التجارة في نفس الوقت أو الخدمات و 24 شهرا لبناية خاصة بتجهيز عمومي. أقصيت بعض البنايات من حقل القانون أي التي قد لا يتم مطابقتها بسبب الطبيعة القانونية للوعاء العقاري و الموقع المتميز لانجازها.  يتعلق الأمر لاسيما بالبنايات التي تشيد على المواقع و المناطق المحمية (المواقع السياحية و المعالم التاريخية و الاثرية و الحدائق الطبيعية و المواقع المرفئية و المطارات و غيرها)  و على أراضي فلاحية أو ذات طابع فلاحي أو غابي  عدا تلك التي يمكن ادماجها في البيئة العمرانية. تقصى من القانون البنايات التي تشيد دون احترام قواعد الأمن أو التي تؤثر على بيئتها و على المظهر العام للموقع و التي تضر بتشييد منشآت المصلحة العامة (الطرقات و المنشآت الفنية و التجهيزات العمومية). و في هذه الحالات الأخيرة  ينص القانون على أن البنايات السالفة الذكر ينبغي أن تدمر و أن يتحمل المخالف مصاريفها. و فيما يتعلق باجراء المطابقة  يمكن للمالكين و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل تقديم طلب لدى السلطات المعنية قصد مطابقة البنايات المستكملة أو البنايات التي توجد طور الاستكمال. يجب أن تشكل البنايات التي تستهدف القانون محل تصريح لرئيس المجلس الشعبي البلدي المختص.