البويرة.. الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية للمتهمين في قضية وكالة القرض الشعبي الجزائري

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بإيداع ثلاثة أشخاص الحبس الاحتياطي ويأمر بوضع تسعة آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية وكالة القرض الشعبي الجزائري.

القضية تخص اختفاء 32 مليار و 300 مليون سنتيم بالعملة الوطنية و100 ألف أورو بالعملة الصعبة من وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

وعلى إثر شكوى رسمية على مستوى الأمن الولائي بالبويرة  69زبون لدى وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة.

مفادها إختلاس مبالغ مالية من حسباتهم بنفس الوكالة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة بمبلغ إجمالي يفوق 32 مليار و300 مليون سنتيم بالعملة الوطنية وأزيد من 100 ألف أورو بالعملة الصعبة.

على إثر هذه الشكاوى فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا بالتنسيق مع النيابة المحلية بتهمة التزوير وإستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير.

إختلاس أموال والمشاركة في إختلاس أموال، إستعمال اموال على نحن غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، المشتبه بهم 35شخص من موظفي البنك، مقاولين، وتجار.