البيان الكامل لإجتماع الحكومة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء اجتماعا للحكومة خصّص لـدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي الفلاحة والصحة.
دراسة آفاق تطوير قطاع الأشغال العمومية والنقل؛ عرض قدمه وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة؛ عرض مشروعي صفقتين بصيغة التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من قبل قطاعي الداخلية والسكن.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضى فلاحية موجّهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.
وقد جاء هذا النص ليستجيب للاحتياجات الـمعبر عنها من طرف بعض الولايات التي التمست إلغاء، على سبيل الاستثناء، تصنيف أراض فلاحية ذات قيمة زراعية ضعيفة، من أجل إنجاز مشاريع سكنات وتجهيزات ذات طابع عمومي.
كما واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة الـمؤسسات العمومية الـمتخصصة الـملحقة بالـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 465 الـمؤرخ في 02 ديسمبر 1997، والذي يحدد قواعد إنـشاء الـمؤسسات الاستشفائية الـمتخصصة وتنظيمها وسيرها، وهذا بإنشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج.
وإن هذه الـمؤسسة التي تتوفر على طاقة استيعاب 150 سريرًا، والـمتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، من شأنها أن تساهم في تحسين الرعاية الصحية من حيث اختصاص طب الرضوض لسكان الولاية، وكذلك سكان الولايات الـمجاورة، وستتوفر على 10 مصالح تتوزع على التخصصات الطبية الجراحية الـمختلفة وكذلك مصالح الـمرافقة كمثلا مصلحة الأشعة الطبية، ومخبر مركزي وكذا صيدلية مستشفى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض ثانٍ لوزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة الـمؤسسات العمومية الإستشفائية الـملحقة بالـمرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 140 الـمؤرخ في 19 ماي 2007، الـمتضمن إنشاء الـمؤسسات العمومية الإستشفائية والـمؤسسات العمومية للصحة الجوارية الـمتخصّصة وتنظيمها وسيرها، ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين استشفائيتين بولاية أدرار وفي واضية بولاية تيزي وزو.
وجدير بالإشارة إلى أن الـمؤسسة العمومية الاستشفائية التي أنجزت بولاية أدرار، تتوفر على طاقة استيعاب 240 سريرًا وتتكون من 14 مصلحة بالإضافة إلى هياكل مرافقة في مجالات الأشعة والتحاليل الطبية والصيدلة.
وفيما يخص الـمؤسسة العمومية الاستشفائية القديمة التي حلّت محلّها هذه الـمؤسسة العمومية الاستشفائية الجديدة من حيث التكفل بالتغطية الصحية الـمتخصصة، فستتم إعادة توجيهها نحو التكفل بالنشاطات الـمتعلقة بالأم والطفل على مستوى هذه الولاية.
وفيما يتعلق بالـمؤسسة العمومية الاستشفائية لواضية التي تأتي لتوسيع الرعاية الصحية على مستوى ولاية تيزي وزو، فستتوفر من جهتها على 60 سريرًاً، وعلى 07 مصالح من بينها الاستعجالات الطبية الجراحية.
ولدى تدخله عقب عرض مشروعي الـمرسومين، نوه الوزير الأول بدخول هذه الإنجازات الجديدة في الخدمة، والتي ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين الـمعنيتين، وستلبي انشغالات السلطات العمومية الـمعبّر عنها في مخطط عمل الحكومة في جانبه الـمتعلق بتنفيذ البطاقة الصحية ومخطط التنظيم الصحي. وبهذه الـمناسبة، أكّد الوزير الأول على ضرورة الشروع في إعادة فتح الـمستوصفات وقاعات العلاج الـمغلقة، مع ضمان تزويدها بالـموارد البشرية والـمادية اللازمة لسيرها.
وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول، السهر على تجهيز الـمستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالـمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء كخطوة أولى، قبل تعميمها لاحقًا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول آفاق بعث وتطوير نشاطات قطاع الأشغال العمومية والنقل تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة.
وذكرّ الوزير الأول بخصوص هذه الـمسألة، بأهمية الإسراع في عملية رقمنة الإدارة التي ستسمح للدولة بعصرنة تسييرها وللمواطنين بالاستفادة من ولوج أسرع إلى الـمصالح الإدارية .
كما استمعت الحكومة وصادقت على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مصالح الـمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة ENIEM ، من أجل اقتناء تجهيزات، قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع صفقة بصيغة التراضي البسيط لإبرام الصفقة التطبيقية الثانية لعقد البرنامج الثاني رقم 2016/07 الـمتعلق بإنجاز مشروع إنهاء أشغال التهيئة الأولية وكذا دراسة وإنجاز التهيئة الثانوية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله مع مجموعة من الـمؤسسات العمومية.
