التأمين على الحياة إجباري لطالبي القروض من البنوك

 ستشرع البنوك قريبا في تطبيق إجراء يُلزم الأشخاص الذين يقدّمون ملفات للحصول على القروض البنكية من التأمين على حياتهم، وهو الإجراء الذي يسمح لشركات التأمين بتعويض البنوك في حال وفاة المقترض أو تعرّضه لحادث خطير، عوض سحب الممتلكات التي تم رهنها. كشف مدير التأمينات بوزارة المالية، مرامي كمال، أمس، على هامش ملتقى حول تطوّر نظام التأمينات على الأشخاص في الجزائر، أن السوق الإجمالي للتأمين على الأضرار في الجزائر عرف نموا فاق 15 ٪، خلال سنة 2012، فيما لم تتجاوز نسبة النمو فيما يخص التأمين على الأشخاص منذ الانطلاق رسميا في العمل به سنة 2011، ما نسبته 7 ٪، وهو رقم ضئيل بالنظر إلى العروض التي توفرها شركات التأمين.وأضاف المتحدّث، أن رقم الأعمال الخاص بالأشخاص الذين أمّنوا على حياتهم في الجزائر قارب 8 ملايير دينار من أصل 100 مليار دينار خاصة بكل أنواع التأمينات، مشيرا إلى وجود 1000 وكالة مباشرة و800 وكالة عامة أو ما يعرف بوسطاء التأمين. وأرجع مدير التأمينات بوزارة المالية، سبب الإقبال المحتشم للجزائريين على التأمين على حياتهم، إلى الوازع الديني، حيث يتم التركيز حاليا لدى شركات التأمن الخاصة والعمومية على توفير الخدمات وإحداث منتوجات وعروض تأمينية جديدة تتماشى مع سوق الخدمات، إلى جانب تكثيف الاتصال لتعريف المواطنين بثقافة التأمين على الحياة، خاصة وأن هذا النوع من التأمينات يبقى اختياريا وليس إلزاميا، على غرار التأمين على الكوارث الطبيعية والمنشآت الصناعية والتجارية، مشيرا إلى وجود 6 شركات للتأمين على الأشخاص من أصل 23 شركة تأمين. وأجمع المشاركون في الملتقى المخصّص لقطاع التأمينات على الأشخاص في الجزائر، على أن الإصلاح الهيكلي الذي عرفه القطاع، خاصة فيما يتعلّق بالفصل بين الأضرار والأشخاص، دفع بشركات التأمين إلى التركيز على الأشخاص فقط بدل الأضرار، حيث برزت شركات قامت بتطوير هذا النوع من التأمينات. من جهته، كشف الرئيس المدير العام لشركة «كرامة» للتأمينات، مختار نوري، أن مؤسسته بصدد التحضير لمنتوج جديد يضاف إلى أربعة عروض تم طرحها في سوق التأمينات والمتعلقة بتأمين العمال عن طريق التوقيع على عقد بين شركة التأمين والمؤسسة المشغلة، والتأمين على الوفاة أو المرض، والتأمين على القروض والتأمين على المسافرين، ويتمثّل العرض الجديد في التأمين على الخطوط الهاتفية الخاصة بالهاتف النقال للأشخاص الذين يملكون خطوطا مباشرة بعد الاتفاق مع المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في حال مرض صاحب الخط المباشر أو سفره أو عدم استعماله وإجرائه لمكالمات بخطه الهاتفي لمدة زمنية معينة.