التجمع الوطني الجمهوري يقترح استحداث مجلس وطني أعلى للانتخابات

اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة استحداث “مجلس وطني أعلى للانتخابات” في مشروع الدستور الجديد.وأوضح مرباح في ندوة صحفية نشطها بعد اللقاء الذي جمعه الأسبوع المنصرم بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحيي, الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أن هذا المجلس” يتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع المراحل”.كما اقترح في ذات الشأن “إنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمهنية يضم 21 عضوا مشهود لهم بالحياد والاستقلالية”. ومن بين مقترحات الحزب بخصوص إنشاء التشكيلات السياسية, أشار مرباح إلى ضرورة “منع  تكوين الأحزاب على أساس تاريخي وعلى أساس الثوابت الوطنية”, مبرزا في هذا الصدد ان “جبهة التحرير الوطني يجب أن تبقى رصيدا تاريخيا لكل الجزائريين”. و بغية  ضمان أكثر  فعالية لسير مؤسسات الدولة, اقترح الحزب “رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 15 عضوا يختارون عن طريق الانتخابات لمدة 10 سنوات على أن يجدد نصف عددهم مرة واحدة كل 5 سنوات”.كما طالب بأن يتم اختيار أعضاء مجلس الأمة عن طريق “الاقتراع العام المباشر والسري على أن تكون حصة كل ولاية 5 أعضاء لأجل عهدة  لخمس سنوات تجدد مرة  واحدة”. وفي ذات السياق, اقترح المتحدث “اشتراط المستوى الجامعي والسن بين 30-75 سنة لنواب المجلس الشعبي الوطني” مع “تحديد العهدة البرلمانية ب5 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة”. وبخصوص منصب رئيس الجمهورية, طالب التجمع الوطني الجمهوري ب”استحداث  منصب نائب رئيس الجمهورية تفرزه الانتخابات” مبرزا أن “المتحصل على الرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية يكون نائبا لرئيس الجمهورية”.ومن بين الإسهامات الأخرى, شدد المتحدث على “حياد المساجد وضمان حرية التعبير والطباعة والنشر وإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني و وسائل الإعلام الرقمي” مقترحا “إنشاء مجلس أعلى للصحافة والاتصال السمعي البصري”.