التحالفـات تحـرق الشــارع!

محتجون يحاصرون مقر بلدية الفيض ببسكرة ويمنعون تنصيب” المير” الجديد

 عرفت العديد من البلديات عبر الوطن احتجاجات وتذمرات بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، والشروع في الدخول في تحالفات بين المنتخبين، ورفض ما أسموه ببيع أصواتهم لأشخاص لم يختاروهم في الصندوق، كما أعلنوا رفضهم لطريقة تنصيب الأميار، في حين لا تزال الأمور غامضة في بلديات أخرى.  خلفت نتائج الانتخابات المحلية غضبا في أوساط المواطنين، حيث انحاز كل شخص وأيد أحد المترشحين الفائزين بأخذ اعتبارات العروشية أو التوجهات السياسية أو حتى لمصالح، وهو ما دفع الكثيرين إلى الخروج إلى الشارع أو الاعتصام أمام مقرات البلديات خلال عمليات تنصيب ”الأميار” الجدد، للتعبير عن رفضهم ما أسموه بيع الأصوات والتلاعب بمصير المواطنين والمنتخبين على حد سواء، في رسالة صريحة عن عدم جدوى إجراء الانتخابات ما دامت نتائجها غير كفيلة بتحديد رئيس المجلس البلدي الذي اختاره المنتخبون عن قناعة، والأمر يبقى مرهونا بالمترشحين الفائزين الذين يبيعون أصواتهم حسبهم لصالح طرف دون آخر لعدة اعتبارات سياسية أو للمصلحة.وشهدت، مختلف الولايات، نهاية الأسبوع، حركات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات بعض البلديات، منها بلدية الجزائر الوسطى في العاصمة وجيجل، وبولاية تيارت عرفت بلدية ملاكو اعتصام العشرات أمام مقر البلدية رافضين الطريقة التي تمت بها عملية التنصيب، كما عرفت بلدية النعيمة منع اللجنة الخاصة بتنصيب رئيس المجلس البلدي الجديد، ليبقى الصراع على أشده بين حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الديمقراطي وقائمة ثالثة فرضت منطق هذا التحالف، ليبقى الجو السائد ببعض البلديات يعرف الجمود إلى إشعار آخر، فيما سجل تنصيب مجالس بلدية أخرى تم من خلالها التشديد على ضرورة تقديم مصالح المواطنين على مصالح الأشخاص، وهي الدعوات التي وجهها الرجل الأول بالولاية لرؤساء المجالس البلدية الجديدة، متوعدا كل مخالف للقوانين باتخاذ الإجراءات الرادعة كحل هذه المجالس، من أجل تجنب الحساسيات الحزبية والعروشية والعمل بشكل موحد لخدمة المواطنين.

مواطنون يحتجون في بلدية الجزائر الوسطى لمساندة متصدر قائمة الحركة الشعبية

خرج، أول أمس، العشرات من المواطنين المساندين لمتصدر قائمة الحركة الشعبية الجزائرية في حركة احتجاجية ضد التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المخلية القاضية بضرورة الاحتكام للمادة 80 من قانون الانتخابات، من أجل حل النزاعات التي تعرفها البلديات عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، وفي الوقت الذي أكدت حركة المواطنة لمساندة متصدر قائمة الحركة الشعبية الجزائرية والفائز بالأغلبية في الانتخابات المحلية ببلدية الجزائر الوسطى بطاش عبد الحكيم، أنهم يرفضون قرار الداخلية ويطالبون بتطبيق المادة 65من قانون البلدية، التي ترشح الفائز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات كرئيس للبلدية.  

محتجون يحاصرون مقر بلدية الفيض ببسكرة ويمنعون تنصيب” المير” الجديد

أقدم أول أمس، العديد من سكان بلدية الفيض بدائرة زريبة الوادي شرقي بسكرة، على غلق مقر البلدية ومنع تنصيب رئيسها الجديد الممثل لحزب جبهة التحرير الوطني بعد تحالفه مع حزبي النضال الوطني والحركة الشعبية الجزائرية ليحصل بذلك على 10 مقاعد مقابل 5 حازها حزب التجمع الوطني الديمقراطي عقب الإعلان عن نتائج محليات نهاية الشهر المنصرم، حيث أصرّ مناضلو ”الأرندي” على رفضهم تنصيب ”المير” الجديد بحجة وقوع تجاوزات أثّرت على نتائج الاقتراع، الأمر الذي مكّن حزب جبهة التحرير من التفوق على منافسه الأرندي في سباقهما لرئاسة البلدية، حسب المحتجين الذين تجمعوا بمدخل مقر البلدية مانعين رئيس دائرة زريبة الوادي من إتمام عملية التنصيب التي تأجلت لوقت لاحق، وفي الأثناء تدخلت عناصر الدرك الوطني لمكان الاحتجاج لتهدئة الوضع والحيلولة دون وقوع صدامات بين مناضلي الحزبين.          

جرحى في مشادات خلال عملية تنصيب ”المير” بعين المعبد في الجلفة

شهدت، أمس، بلدية عين المعبد بولاية الجلفة حالة من الفوضى والمشادات العنيفة بين أنصار الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية، التي اختلفت في تحديد مرشح الرئاسة، بعد أن تم تطبيق التعليمة والقانون العضوي للانتخابات الذي أكد على أن يتم تقديم مترشح على كل حزب فائز ما لم  يتحصل الجميع على الأغلبية المطلقة، الأمر الذي جعل المواطنين يغلقون مقر البلدية ويمنعون السلطات الإدارية والأمنية من عقد جلسة علنية لتنصيب المجلس البلدي الجديد ورئيس البلدية، أين تم الاستعانة بمصالح الأمن التي دخلت في مواجهات مع عشرات المواطنين لتفريقهم و فتح المجال لإجلاء رئيس الدائرة ومن معه من المسؤولين، حيث تم تسجيل عدد من الجرحى في أوساط المتجمهرين، ليتم توقيف عملية التنصيب وتأجيلها إلى وقت لاحق. 

إحباط محاولة اقتحام مقر البلدية خلال انتخاب ”المير” بعين بوزيان في سكيكدة

شهد مقر بلدية عين بوزيان بولاية سكيكدة مساء أمس الأول، فوضى عارمة خلال انتخاب رئيس البلدية الجديد وذلك على إثر تراجع أحد منتخبي حزب الآفلان عن التصويت لصالح متصدر قائمة حزبه التي حصدت 7 مقاعد من بين 13 مقعدا، وهو ما أغضب المواطنين الذين انتخبوا لصالح هذه القائمة وحاولوا اقتحام مقر البلدية الذي احتضن العملية ما أدى إلى إحداث فوضى كبيرة داخل المقر وتعرض بعض النوافذ الزجاجية إلى الكسر.يذكر أن قائمة الآفلان حصدت ٧ مقاعد فيما حصلت حركة حمس على 4 مقاعد وحركة المستقبل على مقعدين، وقد تواصلت محاولات إقناع العضو المنتخب الذي لم يزكّي متصدر قائمته إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل ليتم تأجيل العملية التي يجب عقدها خلال الـ 48 ساعة وفقا للقوانين المعمول بها. 

مجهولون يضرمون النار بمقر بلدية سيدي لحسن بسيدي بلعباس

فتحت مصالح الأمن التابعة لدائرة سيدي لحسن بسيدي بلعباس، تحقيقا لكشف هوية مجهولين أقدموا  صبيحة الخميس الفارط على إضرام النار في مقر بلدية سيدي لحسن بسيدي بلعباس، حيث أتت ألسنة اللهب على الجزء المخصص للضرائب.وكانت شاحنات الإطفاء قد سارعت إلى مكان الحادثة لإخماد النيران، في وقت أشارت مصادر من عين المكان إلى تسجيل خسائر فادحة في الممتلكات، بعد أن تم الوقوف على احتراق المئات من الملفات، وتحول الأثاث الذي كان بداخل المكتب المذكور إلى رماد. يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلدية عقب نتائج المحليات المنصرمة.          

مواطنون يحتجون بسبب الانسداد في المجلس البلدي بحمام الضلعة في المسيلة

احتج، أول أمس، مواطنون من بلدية حمام الضلعة بالمسيلة، على الانسداد المسجل في المجلس البلدي الذي حصل فيه التكتل على 8 مقاعد والأرندي على ٧، فيما نال الفجر الجديد ٤ مقاعد، ليبقى التشكيل البلدي في انتظار التحالفات. هذا التأخر لم يجد الإجماع عند أنصار التشكيلات الحزبية ولا عند المواطن الذي ينتظر حلا عاجلا يفضي إلى قضاء حاجياته المعطلة منذ الإعلان عن النتائج، وهو ما دفعهم إلى التجمهر أمام مقر البلدية، رافعين مطلب ”نريد إسما جديدا لم يسير البلدية من قبل”، مشيرين إلى أن رأسي القائمتين كان لهما شرف رئاسة البلدية من قبل.

     ضغط التحالف يجبر 3 فائزين على الاختفاء ببلدية تارمونت بالمسيلة

كشفت مصادر ”النهار” من بلدية تارمونت أن ثلاثة فائزين من قائمة حزبية بمقعدين وواحد من قائمة حرة فازت أيضا بمقعدين، اختفوا عن الأنظار منذ أيام، وحسب ذات المصدر فإن السبب يعود إلى ضغط التحالف الممارس عليهم من قبل تشكيلتين حزبيتين ببلدية تارمونت، حيث أصبح بعضهم ينتهز سياسة المال لكسب ود هؤلاء، وأضافت مصادر متطابقة أن هناك مغريات مالية لكسب ود ثاني قائمة حرة أصبح هو المقصود للإطاحة بتشكيلة حزبية ظفرت بثلاثة مقاعد، ليبقى الانسداد يخيم على المجلس البلدي الجديد، فيما يتخوف المواطنون وأنصار التكتلات الحزبية من حدوث مناوشات قد تفضي إلى ما لا يحمد عقباه يوم تنصيب المجلس البلدي.  بوزيدي خالد

”الأففاس” يتحالف مع ”الأفلان” و”الأرندي” في المجالس المحلّية بتيزي وزو

توصل أمسية أول أمس، مسؤولو التشكيلات السياسية لكل من ”الأففاس، الأفلان، والأرندي”، إلى عقد اتفاقية تحالف فيما بينهم لتسيير المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، وهذا إلى غاية سنة 2017 وتاريخ نهاية العهدة الانتخابية.الاتفاقية حسب النسخة التي بحوزة ”النهار”، عُقدت بين التشكيلات السياسية السالف ذكرها، أمسية أول أمس، في المكتب الفدرالي لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وقد حضرها ممثلون، منتخبون، مسؤولون وحتى برلمانيون عن مختلف التشكيلات، وختم عليها في الأسفل كلّ من محافظ ”الأفلان” لولاية تيزي وزو، رئيس فدرالية ”الأففاس” لولاية تيزي وزو، والنائب البرلماني ورئيس مكتب ”الأرندي” لولاية تيزي وزو.الاتفاق الذي عُقد بين هذه الأطراف، يخص المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، وقد تضمّن في نصّه ثلاثة بنود، أوّلها ينص على إعطاء الحق لأي حزب في رئاسة المجلس الشعبي البلدي، الذي تحصّل فيه سواء على أغلبية المقاعد أو الأصوات، في حين تتعهد الأحزاب الأخرى على مساندته والتصويت عليه. البند الثاني من الاتفاق، ينص على أن ”الأففاس” يتحصّل على رئاسة المجلس الشعبي الولائي مع منصب نائب رئيس. 

 بن داود عبد القادر أستاذ في كلية الحقوق لـ”النهار”:”القانون العضوي فيه ثغرة في عرض الأسباب والداخلية عليها الاحتكام لقانون البلدية”

 أكد الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق بجامعة وهران، بن داود عبد القادر، أن عدم التوصل الى حلول في انتخاب الأميار، كشف عن وجود إشكال في القانون العضوي للانتخابات، وفتح ثغرة في عرض الأسباب، كما أنه لم يتم التعرض للتحالفات بصفة تفصيلية حتى لا يكون هناك أي غموض. وقال الأستاذ، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن القانون يعطي الحق في ترأس البلدية للعضو الأصغر سنا، متانسيا العضو الأكبر سنا، الذي يملك تجربة يمكن أن تستفيد منها البلدية، كما أضاف أن القانون لن يحل مشكل من يترأس البلدية وسيفتح باب الانسداد عبر المجالس التي رفضت العمل بالقانون.وأوضح الأستاذ، أن أغلبية المنتخبين احتكموا لقانون البلدية الذي جاء واضحا في بنوده، حيث يمنح رئاسة البلدية للفائز بالأغلبية، مضيفا أنه في حال الاطلاع عليه جيدا، فإنه يمنح الكثير من الصلاحيات للمواطنين، والتي من بينها مثلا السماح لممثلي المواطنين بالمشاركة في اجتماعات الأميار.

 الأستاذ بوضياف مصطفى لـ”النهار”:”القانون العضوي واضح وكل ما يتداول لعبة سياسية من قبل المنتخبين للتحايل على القانون”

 ومن جهته، أكد الأستاذ بوضياف مصطفى، أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واضح، وكل ما يتداول حاليا على مستوى المجالس البلدية محاولات للتحايل على القانون من قبل المنتخبين، وتؤويله لصالحهم ليس إلا. وقال الأستاذ، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أنه لا اجتهاد في وجود النصوص، أما ما يعرف بالانسداد على مستوى البلديات فانه لن يكون في حال الاحتكام الى القانون.

          حسان زيزي