التحـقـيـق مــع مـوظـفـين سابـقـيــن وحـالـيــين في بلــديـــة بـوزريـعـة في قـضيـة نـصـب وتــزويــر

باشرت مصالح الشرطة لأمن دائرة بوزريعة، تحرياتها مع عدد من الموظفين السابقين والحاليين ببلدية بوزريعة، إلى جانب صاحب وكالة عقارية و3 بطالين، إثر تعليمة نيابية من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بخصوص قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار، والنصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، راحت ضحيتها فنانة تشكيلية تدعى «س.ح»، بعد شرائها قطعة أرض بقيمة 545 مليون سنتيم بوثائق مزورة  .وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن التحريات في القضية انطلقت بناءً على عريضة تقدم بها أحد المشتبه فيهم وهو بطال لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، ضد 6 أشخاص، من بينهم المير السابق لبوزريعة «ع.ع»، وموظف سابق بالبلدية يدعى «ب.م»، إلى جانب موظفة حالية وشقيقين يتهمهم فيها بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في عملية بيع قطعة أرض، والتي أوهموه أنها ملك لأحدهم بموجب قرار استفادة صادر من البلدية، غير أنه وجد صعوبة في ذلك بسبب الضرائب التي تراكمت على عاتقه، وهو ذات الشيء الذي يواجه رفيقيه الآخرين، ليطلب منه أن يحرر له عقد تنازل عن تلك الأرض ويتكفل بإجراءات البيع مع الزبونة مقابل منحه مبلغ 80 مليون سنتيم من أصل 545 مليون سنتيم، ليكتشف فيما بعد عن طريق الصدفة أن ذلك العقار ملك لشخص آخر، وعقد التنازل الذي تسلمه من البلدية مزور.وبعد استدعاء العارض لسماع أقواله، صرح أنه تعرف على «أ.إ»، وهو صاحب الأرض المزعوم، منذ نحو سنتين في إحدى الشركات المتخصصة في مجال المطاعم، وظل على اتصال معه رغم تسريحهما منها، قبل أن يعرفه على المير السابق لبوزريعة و«ب.م» موظف سابق بالبلدية، أين عرضا عليه فكرة مساعدتهما في بيع العقار الواقع بحي المنزل الذي توسطت لهم إحدى الوكالات العقارية في جلب زبونة، وطلبا منه تحرير عقد تنازل باسمه، كون ثلاثتهم لديهم مشاكل مع الضرائب، وذلك مقابل منحه مبلغا لقاء الخدمة، حيث إنه وقبل التوجه إلى مكتب الموثق ببني مسوس، لإتمام إجراءات البيع قصدوا مكتب إحدى الموظفات بالبلدية التي أرتهم أن عقد التنازل على القطعة رقم 361 بحي المنزل مسجل بالبلدية في جهاز الإعلام الآلي باسم العارض «ب.م». وبمواصلة التحريات، تمت مراسلة البلدية من أجل التأكد من صحة العقد، أين تبين أنه مزور وغير مسجل لدى مصالحهم، حيث إن ملكية العقار الذي تم بيعه يعود إلى شخص آخر.