التحقيق مع «مير» بن عكنون بتهمة ضرب مقاول داخل مقر البلدية

   الضحية قال إن «المير» أوهمه بإرجاع دين قيمته 25 مليونا من أيام الحملة الانتخابية شرط التنازل عن الشكوى

 باشرت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر، تحرياتها مع «مير» بن عكنون    الحالي «كمال بوعرابة»، إثر تعليمة نيابية من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بسبب الاتهامات الخطيرة التي وجهها له أحد المقاولين في شكوى تفضح ممارساته التعسفية واستغلال نفوذه ومنصبه، والمتمثلة     في الاعتداء بالضرب والاستيلاء على أمواله عن طريق النصب، والامتناع عن تسديد مستحقات أتعابه بخصوص أشغال ترميم البلدية. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن التحريات في هذه القضية انطلقت بناء على شكوى قضائية حركها المدعو «س.م» ضد «مير» بن عكنون الحالي، بعد تنازله عن الشكوى الأولى التي تحوز «النهار» على نسخة منها، والمتعلقة بالضرب داخل مقر البلدية، حيث ذكر في محاضر سماعه أنه كان على معرفة وطيدة بالمدعو «كمال بوعرابة»، وجمعتهما علاقة صداقة أثناء الحملة الانتخابية، جعلته يدعمه ماديا بمبلغ مالي تقدر قيمته بـ25 مليون سنتيم كدين، كما ساعده أيضا أثناء هذه الحملة الانتخابية على القيام بإصلاح مصعد إحدى العمارات بحي «احسن محيوز» ببن عكنون، مقابل وعود قدّمها له بمنحه مشاريع حال فوزه بكرسي «المير»، وفعلا بعد مدة من توليه منصبه، منح المتهم مشروع ترميم البلدية لهذا المقاول بقيمة 475 ألف دج، شمل مكتبين، وبعدما أنهى الأشغال في الوقت المتفق عليه وقدم له الفاتورة، راح يتماطل في التسديد، ثم طلب منه إنجاز قاعة انتظار وتغيير نوافذ البلدية بنوافذ ألمنيوم، بعدما وعده بمنحه المال فور إنهاء الأشغال، كما وعده بمنحه مشاريع أخرى، وهو ما جعله يخضع لطلبه، وعندما أنجز عمله على أكمل وجه، والذي استغرق مدة 8 أشهر، راح مجددا يطالب بأمواله بعد تحريره فاتورة أخرى، غير أن «المير» أمر أعوان الأمن بمنعه من الدخول إلى البلدية، ليكتشف بعد مدة أن أتعابه منحت لشخص آخر قام بطلاء مكتب واحد فقط. وواصل الضحية سرده للوقائع، قائلا إنه قصد مقر بلدية بن عكنون بتاريخ 2 جويلية 2014، من أجل سحب دفتر شروط خاص بمشروع أشغال التنظيف من مكتب الصفقات، غير أن الموظفين امتنعوا عن ذلك بسبب التعليمة التي تلقوها من «المير»، ليأتي هذا الأخير بعد إصرار المقاول على أخذ دفتر الشروط، كون الشروط القانونية متوفرة فيه، وراح يطالب أيضا بتسوية وضعيته المالية بخصوص الأعمال المنجزة والدين الذي بينهما، ليتفاجأ  -على حد قوله– بتعرضه للكمة على مستوى الوجه أمام الموظفين، قبل أن يتم إخراجه بالقوة إلى درجة تمزيق ملابسه، ليودع بعدها شكوى لدى الأمن الحضري ببن عكنون، التي تنازل عنها فيما بعد بطلب من المشتكى منه، الذي قرر أن يرجع له جزء من الدين يقدر بـ10ملايين سنتيم، غير أنه وعند تنازله لم ينجز الوعد الذي قطعه، ليقرر رفع شكوى أخرى ضده.ومن جهته، صرح الممثل القانوني للبلدية المدعو «ع.ح»، أثناء التحريات، أن كل أقوال الضحية مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنه لايملك أي وثيقة تثبت قيامه بأي أشغال ترميم على مستوى البلدية.

“مير” بن عكنون يؤكد لـ“النهار”: المقاول أنجز الأشغال في عهدة المير السابق.. والقضية مرفوعة ضد البلدية وليست ضدي

وفي سياق ذي صلة، صرح رئيس بلدية بن عكنون «كمال بوعرابة»، في اتصال هاتفي بـ«النهار»، أن القضية المطروحة لدى العدالة، رفعت ضد البلدية وليس ضده، وأضاف أن الضحية المزعوم قام بأشغال ومشاريع قبل توليه العهدة، أي في عهدة «المير» السابق ولم يدعمه بأي مبلغ مالي أثناء الحملة الانتخابية المحلية، وبالتالي كل ادعاءاته لا أساس لها من الصحة. أما بخصوص الأمر بالقبض الصادر في حقه من غرفة الاتهام المتعلقة بقضية تزوير مداولات، فقد أنكر ذلك جملة وتفصيلا.