التحقيق مع''مير'' الجباحية بالبويرة رفقة أعضاء لجنة فتح الأظرفة

أنهى مؤخرا فريق التحقيق المعين بفرقة الدرك الوطني للجباحية، التحري في قضية التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية وإبرام صفقات مشبوهة الخاصة بتسيير ميزانية بلدية الجباحية بولاية البويرة والتي يترأسها المدعو (و.م) رئيس المجلس الشعبي البلدي للجباحية مع جميع الأطراف المشتبه في ضلوعهم في القضية من أعضاء المجلس الشعبي البلدية وأعضاء اللجنة التقنية البلدية لفتح الأظرفة، التحقيق الذي أنجز بموجب إرسالية السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية الحاملة لرقم   12001244 و المؤرخة في 20120128 لموافات النيابة بملف الإجراءات.  نفس الوثائق التي جرى على خلفيتها التحقيق مع الأطراف السالفة الذكر تحصلت ”النهار” على نسخة منها، ليظهر جليا أنها ملفات إدارية خاصة بعدة مشاريع منها مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 125 و مركز التكوين المهني والتمهين على مسافة 300 متر به عدة تجاوزات نذكر منها التشطيب والتغيير في مبلغ العرض المالي للمؤسسة المستفيدة من الصفقة على محضر اجتماع اللجنة التقنية البلدية لفتح الأظرفة المنعقد بتاريخ 12092010 والمؤشر والممضى من طرف عضوين فقط من أعضاء اللجنة المجتمعة، الذي استبدل بمحضر ثاني بنفس التاريخ مع تغيير أحد أعضاء اللجنة المجتمعة الخاصة بفتح الأظرفة مع وثائق لمشروع إنجاز الطريق الرابط بين عين العزراء وحمام شعبة لاخرة على مسافة 1.660كلم، الذي منح لمقاولة تحصلت على تعهد بإيداع شهادة التأهيل مسلم من قبل مديرية الأشغال العمومية بالبويرة بدل شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين المشروطة في ملف العرض. في نفس السياق، انتهجت سياسة تغيير محاضر الإجتماع بعد رفض بعض الأعضاء الإمضاء عليها لعدم رضاهم على النتيجة والمقاولة التي آل إليها العرض بإقصاء العضو المعارض من المحضر الجديد أو استبداله بآخر، في حين بقيت المحاضر بنفس التاريخ، منها رفض رئيس المصلحة التقنية للبلدية المدعو (أ.ب) الإمضاء على محضر إجتماع اللجنة التقنية البلدية لمشروع تهيئة حضيرة البلدية بتاريخ 30 مارس 2010 ليعاد المحضر بنفس التاريخ مع عدم وضع إسم الرافض للإمضاء في قائمة الحضور، وكذا تغيير محضر اجتماع لجنة دراسة طلب اقتراح الأسعار للأشغال المكملة لمشروع إعادة تأهيل قاعة العلاج ببن هارون.