التخصصات الجامعية وفق احتياجات الدولة الاقتصادية مستقبلا
قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروعا للحكومة لإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتحديد احتياجات الدولة في التنمية الاقتصادية.
وقال مدير عام التعليم والتدريب بوزارة التعليم العالي نور الدين الغالي إن المشروع يهدف إلى تحديد احتياجات الدولة بشكل فعال من حيث التنمية الاقتصادية.
وأكد الغالي خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لتقييم البحوث الذي عقد في مقر الوزارة، أن هذا المشروع يجعل طالب الدكتوراه عنصرا هاما.
ويجب دعمه ماليا وعلميا من خلال ضمان أفضل الظروف للبحث، مضيفا أن وضع طالب الدكتوراه قد أعيد النظر فيه.
واضاف ان بعض الشركات قد اعتمدت هذه العملية، وسيتم تحديد مواضيع بحثية حول احتياجات السوق الإقتصادية في الجزائر”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنه يجري التفكير في وضع خارطة طريق جديدة للتعليم والتدريب لعام 2018 وفقا لاحتياجات كل منطقة”.
من جهته قال رئيس المجلس القومي لتقييم البحث العلمي مصطفى مصطفي خياتي ان القانون الجديد الذي سيبدأ تنفيذه في الايام المقبلة.
سيعطي دفعة جديدة للبحث العلمي نظرا لعلاقته الوثيقة مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية “.
وأعلن خياتي سلسلة من التدابير التي تم اتخاذها، بما في ذلك توفير مصاريف الميزانية لمختبرات البحوث التي ستلتزم بتحقيق نتائج جيدة.
