الترخيص بإخراج5 ألاف أورو لغير المقيمين فقط
أكدت المديرية العامة للجمارك، على أن منحة السفر المسموح بإخراجها من طرف المسافرين إلى الخارج محددة بألف أورو، وأن كل منحة تتعدى القيمة هذه تعتبر مخالفة ويعاقب عليها في حال عدم إظهار الشهادة البنكية.
وقالت مصادر رسمية من داخل مبنى المديرية العامة للجمارك، بأن أعوانها المنتشرين عبر المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية لديهم تعليمات، بحجز كل مبلغ مالي بالعملة الصعبة تزيد قيمته عن ألف أورو أو ما يعادلها من عملات أخرى دون حيازة صاحبها لشهادة بنكية يثبت من خلالها بأن المبلغ سحبه من حسابه الخاص على مستوى البنك، وأفادت بأن قيمة منحة الخمسة ألاف أورو المسموح بإخراجها تعني المسافرين غير المقيمين أي الأجانب -على حد تعبيرها- وأشارت هنا إلى أن إجمالي المبلغ الذي يسمح بإخراجه من طرف المسافرين محدد بسبعة ألاف وخمسمائة أورو شريطة إظهار الشهادة البنكية “سبعة ألاف وخمسمائة أورو مسموح بإخراجها من طرف المسافرين المقيمين الجزائريين أو غير المقيمين مقابل تبرير مصدرها بإظهار الشهادة البنكية”.
وحسب مراجع “النهار أونلاين”، فإن التعليمات جاءت بعد صدور مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية، ويتوجب على أعوان الجمارك تطبيقها.
وترغب الحكومة من وراء هذا القرار إلى محاولة الحد من نزيف العملة الصعبة وتحويلها إلى الخارج خاصة في ظل انهيار احتياطات الصرف إلى مادون ستين مليار دولار، صاحبها السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية ما أجبر أعضاء منظمة “الأوبك” على تخفيض حجم إنتاجها حفاظا على استقرار السوق.
