الترخيص باستيراد عتاد الأشغال العمومية المستعمل وحمل بضائع بقيمة 15 مليونا داخل الطائرة

“النهار” تنشر مضامين التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2021

منحة بـ 50 من المئة لعمّال القطاع الاقتصادي في الجنوب

منع وزير التجارة من الاستفراد بقائمة السلع المستوردة التي تخضع لرسوم تصل إلى 200 ٪ قبل عرضها على النواب

وسّع نواب الغرفة السفلى للبرلمان من قائمة السلع المستوردة المستعملة التي يقلّ عمرها عن ثلاث سنوات، لتشمل بعد السيارات، عتاد الأشغال العمومية والبناء، كما رفعوا من قيمة البضائع التي يرخّص للمسافر بحملها داخل الطائرة إلى ١٥ مليون سنتيم بدلا من خمسة ملايين.

وقال عضو لجنة المالية، النائب هواري تيغرسي، في تصريح خصّ به “النهار”، إن أعضاء اللجنة وافقوا على الترخيص ضمن القانون التكميلي لقانون المالية لسنة 2121، الذي سيعرض للمصادقة اليوم الثلاثاء، باستيراد عتاد أشغال العمومية والبناء والري وأجهزة المحاجر غير المصنعة في الجزائر، لتضاف للسيارات التي صودق عليها في وقت سابق.

وكشف المتحدث عن جملة من التعديلات طالت مشروع قانون المالية المقبل، سيتم بموجبها الترخيص للمسافرين بنقل “بضائع يد” داخل الطائرة بقيمة ١٥ مليون سنتيم بدلا من خمسة ملايين، وهو المقترح الذي رحّبت به اللجنة، بالإضافة إلى تعديل آخر سيقرّ بمنح منحة حدّدت نسبتها بخمسين من المئة لفائدة عمّال القطاع الاقتصادي في الجهة الجنوبية للوطن.

وبشأن الرسوم التي ستفرض على الجزائريين المتجهين خارج الوطن في إطار سياحي مقابل استهلاكهم للبنزين المحلي، فقد أكد النائب تيغرسي، بأن قيمة الرسم الخاص بالسيارات السياحية حدد بـ ٥٠٠ دينار والنفعية بثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، أما الشاحنات، فإن قيمة الرسم ترتفع إلى سقف ١٠ آلاف ومائتي دينار، ومقابل ذلك، فقد سجّلت لجنة المالية والميزانية  - يضيف المتحدث – شبه إجماع على رفض المادة التي تسمح لأيّ كان باستيراد “الصوجا”، كونها تساهم في رفع قيمة التحويلات المالية إلى الخارج في ظل ظرف مالي صعب تمرّ به البلاد، وكذا رفض المادة التي تسمح باعتماد قاعدة ٤٩ / ٥١ من المئة على مستوردي السلع التي يعاد بيعها على حالها، في حين، تم تمديد آجال عمليات الاستيراد إلى ٤٥ يوما بدلا من ثلاثين يوما.

هذا واستنكر النائب هواري تيغرسي ما تضمنته المادة 26 من قانون المالية، والتي تخضع الشركات المدنية “الموثقين” لضريبة جزافية، معتبرا إياه ترسيخا لمبدأ التهرب الضريبي.

وأفاد المتحدث بأن جلسة التصويت المرتقبة، اليوم، ستعرف تدخلا كبيرا من طرف النواب من أجل إلزام وزير التجارة بتمرير قائمة السلع المستوردة التي تخضع لرسم إضافي مؤقت بنسب تتراوح بين 30 و200 من المئة، على المصادقة من طرف النواب، ومنع وزير القطاع من الاستفراد بها، وقال تيغرسي في هذا الشأن:”أضفنا مادة جديدة حملت رقم 153، تمنع وزير التجارة من الاستفراد بقائمة البضائع الخاضعة لرسم إضافي مؤقت”.