“التزمنا بوعودنا.. فعليكم الالتزام بحماية المواطن”

 الإستفادة من السكن بجميع صيغه ورفع المنح الخاصة بالمنطقة والمهام  تخفيف نظام العمل بـ3 دوامات وتقريب المرضى من أماكن إقامتهم  القرار سيمس كل موظفي الشرطة والحماية المدنية والجمارك

 أوفت حكومة الوزير الأول، عبد الملك سلال، بوعودها بتسوية الوضعية الاجتماعية لرجال الشرطة بترسيم جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا، وتعميمها على جميع الهياكل شبه العسكرية الأخرى  .عقد، أمس، الوزير الأول، عبد الملك سلال، اجتماعا وزاريا مشتركا بحضور وزير الداخلية، الطيب بلعيز، والمدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والمدير العام للوظيف العمومي، بلقاسم بوشمال، خصص لدراسة المطالب التي تقدم بها أفراد الشرطة المحتجين نهاية الأسبوع الماضي، والتي تضمنتها عدة قرارات هامة تدخل في اطار تحسين الوضع الاجتماعي لجميع الأسلاك شبه العسكرية الأخرى، مشددا في ذات الاجتماع على ضرورة التزام رجال الأمن بحماية المواطنين وممتلاكاتهم وفقا لما يمليه عليهم حسهم وواجبهم المهني، في حين التزمت الحكومة بإشراك ممثلين عن الشرطة في جميع الهيئات النظامية في المؤسسة، وهو ما يعني تخلي الجانبين على مطلب النقابة. وجاء تأكيد الحكومة رسميا على تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري الـمفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014،بالإضافة إلى إعادة تقييم تعويض الـمنطقة الـمقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتج جانفي 2012، في حين سيمنح تعويضا عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات، ضف إلى ذلك منح علاوة التخصص (سائق.. إلخ) والتكفل بإطعام الوحدات النظامية، مع رفع مستويات الـمنح الـمقدمة للطلبة الـمتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العام للأمن الوطني. وفي مجال السكن الذي ركز عليه كثيرا رجال الشرطة المحتجون،فقد رسمّت الحكومة ما صرح به سلال خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع المحتجين في قصر المرادية الأربعاء الماضي، حيث سيتم توجيه عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني في إطار ترتيبات البرامج الـموجودة، أين سيكون في صالح رجال الشرطة الاستفادة من السكن الاجتماعي بالرغم من تجاوز أجورهم 24 ألف دينار، ضف إلى ذلك مساكن «عدل» والصيغ الاخرى. وفيما يخص مجال العمل والظروف الداخلية له، تم الخروج بقرار يقضي بتخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات، وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم، حيث يكون لرجال الشرطة الذين يعانون من أمراض مزمنة الحق في العمل بقرب مقر مسكنهم، فيما سيكون تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لـمدة تتراوح بين 03 و05 سنوات كأقصى حد. كما تطرق الاجتماع الذي انتظره رجال الشرطة المحتجون، إلى مشكلة العطل المرضية والتي تقرر التصديق عليها على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة بدل النظام الحالي. في حين منح الوزير الأول ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني الضوء الأخضر لأعوان الأمن الوطني في ممارسة مهامهم كاملة ومن دون عراقيل في ظل الإحترام الصارم لقوانين الجمهورية، بالإضافة إلى ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة الـمحامين الـمتعاقدة مع الـمديرية العامة للأمن الوطني. وفيما يخص أعوان الأمن المفصولين، فقد تقرر دراسة الطعون الـمتعلقة بإعادة إدماج الأعوان الـمشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة. أما فيما يخص التمثيل، والذي طالب الأعوان المحتجون بإنشاء نقابة خاصة بهم، التزمت الحكومة والقيادة العامة للأمن الوطني بضمان تمثيل أعوان الأمن الوطني على مستوى كل اللجان وهيئات الـمشاركة مع حماية كاملة للممثلين في هذه اللجان والهيئات. وحسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع، فإن الحكومة قررت أن تكون نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية نفس احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى، على غرار الجمارك والحماية المدنية، موصية بضرورة وضعها حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط. وتبقى المطالب الاجتماعية لأفراد الشرطة المحتجين شرعية بنظر الحكومة، التي أوصت بضرورة التزامهم بأداء مهامهم وفقا للضمير المهني، حيث أوضح مصدر موثوق لـ«النهار» أن الوزير الأول عبد الملك سلال يكون قد طلب من أعوان الشرطة الالتزام بحماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان الأمن وعدم اللعب بالاستقرار خاصة في مؤسساتهم الأمنية.