التعويضات الجزافية تضاف إلى الرواتب وتُحتسب في الضمان الاجتماعي

سيستفيد ضبّاط وأعوان الشرطة القضائية من جهازي الأمن والدرك الوطنيين، المستخدمين تحت سلطة الديوان المركزي لقمع الفساد التابع لوزارة المالية، من تعويضات مالية تصل إلى 45 ألف دينار شهريا بالنسبة للضباط و25 ألف دينار بالنسبة للأعوان.كشفت مصادر مسؤولة لـ”النهار”، أن الحكومة قرّرت تخصيص تعويضات مالية إضافية لكل ضبّاط وأعوان الأمن المنتمين لجهاز الشرطة والدرك الوطني، الذين يعملون تحت إشراف الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بعد انتدابهم بموجب قرارين وزاريين بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، مشيرة إلى أن هذه التعويضات التي خصّصتها الحكومة، عبارة عن تعويضات جزافية تُدفع لمستخدَمي الديوان، حيث تصل إلى 45 ألف دج لضباط الشرطة القضائية و25 ألف دينار جزائري لأعوان الشرطة القضائية.وفي السياق ذاته، أفادت مراجع ”النهار”، أن المستخدمين الموضوعين تحت تصرّف الديوان، زيادة على المرتّب الشهري الذي يتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلية التابعين لها، سيستفيدون من هذه التعويضات على حساب ميزانية الديوان، كما تُحسب ”التعويضات” في صندوق الضمان الاجتماعي.  تجدر الإشارة إلى أن كلاّ من وزار ة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الدفاع الوطني اعتمدت 10 ضباط شرطة قضائية، و10 أعوان شرطة قضائية، للعمل تحت إشراف الديوان المركزي لقمع الفساد التابع لوزارة المالية، وحسب القرارين الوزاريين المشتركين اللذين صدرا في الجريدة الرسمية، فإن الديوان يعتمد على 20 رجل أمن، منهم 5 أعوان شرطة قضائية و5 ضباط شرطة قضائية، تابعين للجيش ونفس العدد بالنسبة للشرطة.ومن مهام ضبّاط الشرطة وأعوان الشرطة القضائية العاملين في الديوان، بصفته مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها، فضلا عن جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في قضايا الفساد، وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهات القضائية المختصة. كما يظل الضباط والأعوان التابعون للوزارات المعنية، الذين يمارسون مهامهم في الديوان والمعنيون بقرار التعويضات، يخضعون للأحكام التشريعية والتنظيمية الأساسية المطبّقة عليهم.