التماس 10 سنوات سجنا لإفريقي وزوجته عن تهمة المتاجرة في الهيروين والكوكايين بالعاصمة

 نظرت محكمة حسين داي، أمس، في الملف القضائي المتعلق بجنح المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج، وانتحال اسم الغير، والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني، تورّط فيه رعية إفريقي من أصول نيجيرية رفقة زوجته، إذ وجهت لهما جنحة المتاجرة، بعدما عثر داخل منزلهما على كميات معتبرة من الكوكايين والهيروين، فيما تورط مواطن جزائري بجنحة إيواء أجانب من دون تصريح لدى المصالح المتخصّصة . تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت إثر معلومات تحصّلت عليها مصالح الأمن، تفيد بوجود أفارقة يتاجرون في الكوكايين والهيروين، وإثر عملية ترصّد قامت بها ذات المصالح، أسفرت عن الاشتباه في سيدة من أصول مالية، وبعد تتبعها ووضعها تحت المراقبة، تم التوصل إلى أن المتهمة تقوم بالتنقّل يوميا من منزلها في منطقة تامانفوست بالعاصمة باتجاه نقاط بيع في مناطق بلدية برج الكيفان والعاصمة، حيث تتنقل هذه الأخيرة عبر الترامواي والميترو لإبعاد الشبهات عنها، وعقب عملية مداهمة لمنزل المتهمة، تم العثور على كميات معتبرة من مختلف أنواع المخدرات، بالإضافة إلى مادة الكافيين والبراسيتامول، وآلة خلط لمضاعفة كمية المخدرات، حيث تم توقيفها وتحويلها إلى مركز الشرطة لسماع أقوالها، وباستكمال التحقيق مع المتهمة، تم التوصل إلى أن زوجها متورط معها في القضية، حيث يتكفل هذا الأخير بجلب الممنوعات، على أن تتكفل هي بعملية البيع. وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقهما وعام حبسا نافذا للمتهم الجزائري.