التماس 10 سنوات سجنا لثلاثة متهمين رئيسيين في شبكة مختصة في تزوير وثائق رسمية بالبويرة

التمست، نهاية الأسبوع، النيابة العامة بمحكمة سورالغزلان، أحكام السجن النافذ تتراوح بين 03 و10 سنوات، في حق 74 متمها في قضية تزوير وثائق رسمية تخص العشرات من السيارات من أنواع مختلفة منها مركبات «تيڤوان» و«مرسيدس» وكذا سيارات ملك لمؤسسة «طحكوت».وقد التمست النيابة 10 سنوات سجنا في حق رئيس  مصلحة البطاقة الرمادية و٥ سنوات سجنا لموظفين اثنين من معاونيه، وكذا 10 سنوات لشخص كان في حالة فرار تم القبض عليه،  ونفس الحكم في حق موظف آخر يقبع بالسجن في قضية أخرى، و٥ سنوات لموظف بالبلدية مكلف بشطب البطاقات الرمادية، حيث قام بشطب أكثر 40 بطاقة رمادية، حسب التحقيقات الأمنية، وكذا ٣ سنوات سجنا لـ 68 شخصا من أصحاب السيارات المعنية بتهمة تزوير وثائق رسمية. خلفية القضية تعود، إلى شهر سبتمبر 2016، حين تمكنت فرقة البحث والتحري من تفكيك ذات الشبكة من إداريين وأصحاب السيارات وعددهم 74 متهما، من بينهم نساء ورجال وشيوخ من كبار السن، بعد اختفاء ذات السيارات منذ أكثر من سنتين بعد انهيار سوق «الوعد الصادق»، وفرار صاحبه إلى وجهة مجهولة، وعلى اعتبار أن ذات المركبات لم يتم تسوية وثائقها الرسمية بعد انهيار السوق وبقاء أصحابها معلقين، حيث اضطر المتهمون إلى إخفاء مركباتهم بعيدا عن أعين الأمن ولجوئهم بعدها إلى التزوير واستعمال التزوير بتواطؤ مع إداريين في مختلف المصالح بالدائرة والبلدية. للإشارة، فإنه قد سبق لمؤسسة «طحكوت» مطالبتها باسترجاع سيارتها من سوق «الوعد الصادق» بعد تماطل «مولاي» في دفع مستحقاتها، خلال شهر مارس 2014، وقد تم حجز ممثل مؤسسة «طحكوت» بسور الغزلان من قبل أعوان أمن السوق، وكادت الأمور تأخذ منحنيات أخرى لولا تدخل أطراف لفك النزاع، وقد فتحت آنذاك مصالح الأمن تحقيقا في القضية وحول ملفها على العدالة. للإشارة، فإن المحكمة ستصدر أحكامها في حق المتهمين المذكورين يوم 8 مارس القادم.