التماس 12 سنة حبسا لصاحب شركة خاصة بعد تحويله أزيد من 162 ألف طن من الذرة بطريقة غير قانونية
التمست نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد، تسليط عقوبات متفاوتة بين 7 و 10 الى 12 سنة حبساً نافذاً في قضية فساد مسّت الاقتصاد الوطني طالت مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام توبع فيها رجل أعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجّهة لتغذية الأنعام إلى جانب إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة.
حيث التمس وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة 12 سنة حبساً نافذاً و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.ن) رجل أعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام (ب.ن.تراكوم)
مع التماس عقوبات 7 الى 10 سنوات حبساً نافذاً و مليون دج غرامة مالية نافذة لأشقائه كل من (ب.ع), (ب.م,)(ب.ح),(ب.ع)
و التماس عقوبات اخرى متفاوتة، ترواحت بين 7 الى 10 سنوات حبساً نافذاً ومليون دج غرامة مالية نافذة لـ5 متهمين آخرين من بينهم إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة، مع التماس مصادرة جميع المحجوزات.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمّ التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية لقيام صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام بمقرة دائرة المسيلة لإنتاج صناعة منتجات تغذية الحيوانات رفقة بقية المتهمين بالتسبب بتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، حيث أثبتت الخبرة التي أنجزت بناءً على تحقيقات أولية قامت بها الضبطية القضائية بنه تم تحويل بضاعة مستوردة لمادة الذُرة فاقت قيمتها 162 ألف طن، إستفاذ منها رجل أعمال صاحب شركة خاصة من هذه التحويلات.
ووجهت للمتهمين تُهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها المضاربة غير المشروعة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة.
قيام المتهمين بخسائر فادحة لخزينة الدولة وصلت إلى ألفي مليار دينار
هذا وقد صرّح وكيل الجمهورية أثناء مرافعته بوجود أدلة وقرائن قوية لمتابعة المتهمين بمخالفة أحكام المرسوم التنفيذي 120/21 المتعلق بكيفيات الوقاء على القيمة المضافة، وأن التحقيق القضائي ووالخبرة أثبتت أن الشركة لم تقم بعملية الانتاج للمادة الأولية المستوردة، مضيفا بذلك بوجود معاينات قامت بها اللجان المخالطة تحت إشراف الضبطية وأن جميعها عاينت الوحدة الانتاجية لهذه الشركة لا تعمل، كما ثبت وجود فواتير الكهرباء وأمور مادية كانت متواجدة بالوحدة، و مولدات كهربائية عاطلة عن العمل، كما أضاف وكيل الجمهورية أن التحقيق ثبت تواطؤ مناولين وثبت وجود وصولات وزن البضاعة غير مكتملة، وفواتير واتفاقيات تم توقيعها بعد عملية الطحن وأن كل هذه الأمور و المعاينات اثبتت أن الشركة قامت بالاستيلاء على مبلغ ضخم يجب تسديده للخزينة، مما سببت خسارة ألفي مليار دينار، وأن تلك الشركة قامت ببيع المنتوج على حاله.
