التماس 20 سنة حبسا نافذا لبرلماني سابق و10 سنوات حبسا نافذا لولاة أدرار السابقين
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لولاة ادرار السابقين. كل من مداني فواتيح عبد الرحمان و بكوش حمو و بريوز مبروك.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية لبرلماني سابق هامل علي. المتواجد في حالة فرار مع التماس أمر بالقبض عليه. والتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين. من بينهم موثق وأشقاء البرلماني الهامل وعدد من افراد عائلته. ويتعلق الامر بكل من (ه.ع) ،(ه.م) ،(ه.س.ع) ,(ه.ع). والتماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و مصادرة الاموال و الارصدة البنكية الخاص بهم.
كما جاءت هذه الالتماسات بعد ان تمت متابعة ولاة ادرار السابقين بمنح امتيازات غير مستحقة لبرلماني سابق الهامل علي. ممثلة في منحه 62 مشروع بطريقة مخالفة للقانون حيث انجز منها 9 مشاريع فقط.
إضافة إلى عقارات صناعية وفلاحية تم الاستفاذة منها بطريقة مخالفة للقانون له ولأفراد عائلته. ومن بين المشاريع التي منحها مشروع يتعلق بتربية الدواجن بادرار ومحطة خدمات بتيميمون مساحتها 10 كليمتور،و قاعدة لوجيستية ببرج باجي مختار نسبة الاشغال 15 بالمئة فقط, اضافة الى مشروع قاعدة الحياة 2017 و عقارات اخرى ، اضافة الى 12 محطة وقود استفاذت منها عائلة البرلماني الهامل على مستوى ولاية ادرار ،مع انجاز مشروع شاطئ صناعي بادرار ،محطة خدمات تنموية.
المتهمون يواجهون تهم ثقيلة
المتهمون و اثناء مثولهم امام قاضي الجلسة وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها منح امتيازات غير مستحقة وتبديد اموال عمومية و تبييض الاموال. و اساءة استغلال الوظيفة.
وبعد استجواب ولاة ادرار السابقين انكرو التهم المتابعين حيث صرح مداني فواتيح عبد الرحمان انه لا تربطه اي علاقة شخصية. مع البرلماني السابق الهامل علي الذي تقدم للولاية كاي مستثمر وتقدم بطلبات، وانه مارس عمله بطريق قانونية. وبعد سؤال القاضي للوالي السابق بكوش حمو عن الوضعية الاحتكارية التي كانت في ولاية ادرار بخصوص العقار الصناعي من 2017 الى غاية 2020. حيث اجاب بكوش انه تولى مهام الولاية في 2019. وكانت هناك عدة مشاريع اسثمارية. والملفات كانت توضع على مستوى مديرية الصناعة وكلها عولجت مثلها مثل البقية والشركات. التي استفاذت منها عائلة البرلماني الهامل هي شركات فلاحية كانت تدخل في اطار الامتياز الفلاحي.
كما أكد أن الملفات كانت توضع على مستوى امانة اللجنة بمديرية الصناعة وانه كان يمنح فقط الموافقة المبدئية ، واكد ان عملية المنح كانت في اطار تشجيع الاستثمار الفلاحي و لم تدخل في اطار المعاملة التفضيلية، بل كانت في اطار القانون الاستثمارالجديد الذي صدر سنة 2015 المادة 48 و كذا التعليمة الوزارية رقم واحد مؤرخة في 8 اوت 2015 التي تعطي الصلاحية الكاملة للوالي لمنح الاستثمار.
الهامل استفاد من عدة امتيازات عقارية
وبعد استجواب بريوز مبروك صرح ان البرلماني السابق الهامل استفاذ من عدة امتيازات عقارية تابعة لاملاك الدولة كانت في اطار الاستثمار وهو المستثمر الوحيد الذي كانت تتوفر فيه الشروط ، وتعتبر ادار ولاية كبيرة و شاسعة تفتقر لجميع المرافق الضرورية و كان من واجبه كوالي تشجيع المستثمرين لا سيما ابناء المنطقة منها الهامل ، مضيفا بذلك انه فتح المجال للاستثمار ، فيما رافعت هيئة دفاعه ان القضية شملها التقادم ،و عدم رجعية القوانين بحكم ان موكلهم تقلد منصب والي من 1999 الى 2005 و توبع بموجب القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الذي دخل حيز النفاذ 20 فيفري 2006 طبقا للمادة 2 من قانون العقوبات لا يجوز تطبيق النصوص الجزائية باثر رجعي ، و القضية مر عليها 15 سنة بعد مغادرته منصب والي ادرار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
