التماس 20 سنة حبسا نافذا لسلال وأويحيى في قضية تركيب السيارات

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر 20 سنة حبسا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما يعرف بقضية امتيازات مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.

وقال النائب العام خلال مرافعاته والتماساته اليوم خلال جلسة المحاكمة، أن المتهمين خانوا الأمانة والوطن وأحاطوا أنفسهم بأصحاب المال الفاسد والتمس النائب العام من قاضي الجلسة الإستجابة للحراك الشعبي والضرب بيد من حديد وفرض سلطة وقوة القانون.