التماس 3 سنوات حبسا لقابض بالبنك الوطني الجزائري بتهمة الإختلاس

تابعت محكمة سيدي امحمد قابض بالبنك الوطني الجزائري وكالة “أغا” بالجزائر العاصمة، بتهمة اختلاس أموال عمومية، بعدما حرر 4 صكوك احتياطية خاصة بالبنك، ليختلس من حساب نائم يعود لزبون معروف بالبنك يدعى ” س، محمد”، مبلغ 60 مليون سنتيم، فور مغادرته الحبس بتهمة فساد مماثلة .

القضية تتلخص وقائعها حينما اكتشف الضحية وهو احد الزبائن المعروفين والقدامى لدى البنك الوطني الجزائري وكالة “أغا” بالجزائر العاصمة، بأنه وقع ضحية اختلاس لأمواله المودعة بحسابه النائم منذ عام 2009، حيث قدرت  الثغرة  المالية ب600 ألف دينار عام 2013 لما أجرة عملية تفقدية لحسابه ، وعليه تم فتح تحقيق داخلي على مستوى البنك، تم من خلاله تحديد هوية الفاعل الحقيقي وهو قابض بنفس الوكالة، سبق له وأن أدين عن جريمة اختلاس من قبل محكمة الحال بسنة حبسا نافذا لاختلاسه  ما يقارب 10 ملايين سنتيم، ليقع هذه المرة في جريمة اخرى مستعملا 4 صكوك احتياطية ليختلس 60 مليون سنتيم سنة 2014 بعدما قام برفع التجميد عن حساب الضحية ، الذي بلغ البنك ثم تابعه قضائياالمتهم وخلال مثوله للمحاكمة بناء على اجراءات الإستدعاء المباشر، نفى واقعة الإختلاس ،وصرح بأن الشيكات لم تحمل امضاءه ، أما دفاعه فركز عن غياب الخبرة القضائية التي من شأنها أن ترفع التهمة عن موكله، كون الشيكات حملت امضاءات مقلدة لإمضاء موكله، مضيفا المحامي أن موكله تم متابعته كونه مسبوق قضائيا، خاصة وأن التحقيق الداخلي للبنك كشف على لسان اللجنة المكلفة بالتحقيق أنه يوجد خلل في المراقبة على مستوى البنك الوطني الجزائري ،وبالتالي على مستوى وكالاته ككل ،ملتمسا تبرئة ذمة موكله من روابط الجرم المنسوب إليه، أما وكيل الجمهورية فالتمس انزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيكات .