التماس 5 سنوات سجنا لجنرال مزيّف في المخابرات

 جرت، أمس، محاكمة الجنرال المزيف في المخابرات،بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس، التي كان بطلها المتهم المدعو «ي. عبد النور»، البالغ من العمر 56 سنة، متزوج وأب لأطفال يقطن بسيدي يحيى بحيدرة بالعاصمة، وجّهت للمتهم جملة من التهم منها لقب متصل بمهنة قانونا، والتدخل بغير صفة في وظائف مدنية وعسكرية والسب والشتم والتهديد، حيث قام هذا الأخير بالاحتيال على مسؤولين، بالإضافة إلى تزوير جواز سفر وبطاقة تعريفه الوطنية وعقود بيع الإيجار ووثائق رسمية، واستعمال هوية مزيفة لربط علاقات مع شخصيات نافذة  .حقائق مثيرة كشفت عنها جلسة، أمس، حيث إن المتهم كان يتحايل على المواطنين ويوهمهم بأنه جنرال ومن المقربين من رئاسة الجمهورية، حتى أنه كان يدّعي أنه يرافق الرئيس بوتفليقة في خرجاته داخل وخارج الوطن وأنه كان من المشرفين على تحرير الرهائن الأجانب بتيڤنتورين، حتى ذاع صيته بشوارع حيدرة وأصبح حديث العام والخاص، بعدما أصبح يتحصّل على امتيازات مجانية، وتوصّلت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بعد تلقيها شكوى من قبل سكان الحي إلى فك خيوط القضية، والقبض على المتهم متلبسا يوم الخميس الفارط داخل مقر بلدية حيدرةو وبعد تفتيش منزله تم العثور على وثائق ومحررات رسمية مزورة، إلى جانب العثور على جوازات سفر باسمه تحمل هوية طبيب، على الرغم من أن المتهم لا يتجاوز مستواه الدراسي المتوسط، وعلى إثرها تم توقيفه وفي جلسة محاكمته أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، حيث واصل ادّعاءاته بأنه مستشار بشركة مختصة في المحروقات، ومن خلال السماع إلى الضحية وشهادة الشهود وهم أصحاب الحي الذي يقطنون بعمارة المتهم، أكدوا أن المتهم يمارس عليهم تهديدات يومية، مدّعيا أنه جنرال ويعمل في المخابرات، وعلى ضوء المعطيات المقدمة التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية، في انتظار النطق بالحكم يوم 2 أكتوبر الجاري.