التماس عامين حبسا لمستورد سلب أمينة عامة سابقة بمديرية التجارة في العاصمة 335 مليون

 طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مستورد في العقد الثالث من العمر، ينحدر من ولاية تيبازة، على خلفية تورّطه في قضية نصب واحتيال راحت ضحيتها أمينة عامة سابقة بمديرية التجارة بالعاصمة، بعدما أوهمها بتأسيس شركة متخصّصة في استيراد المواد البيطرية والصيدلانية رفقة زوجته، حيث سلمته مبلغ 335 مليون سنتيم، على أساس إحضار حقن من دولة الصين، ليأخذ المبلغ وينفذ بجلده إلى وجهة مجهولة .مجريات القضية تعود إلى سنة 2013، حينما تعرفت الضحية على المتهم داخل مقر عملها بموجب تسويته بعض الوثائق الإدارية، أين تبادلا أرقام الهاتف، وبعد مدة اتصلت به وعرضت عليه الدخول في شراكة معها بحكم أنها استقالت من منصبها، حيث أكدت له أنها ستسهّل كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك، وهو الأمر الذي لقي ترحيبا منه، وجعله يعدّ نفسه مسيّرا للشركة، قبل أن يتخذ من زوجته شريكة بنسبة 50 ٪، عندها باشر الإجراءات واستخرج سجلا تجاريا وأسس الشركة برأس مال صغير، لينطلق العمل بصفة عادية، حيث إنه وحسب تصريحات تلك الأولى، فإنها سلمت شريكها المبلغ سالف الذكر من أجل استيراد حقن طبية من الصين، ليأخذ المبلغ ويختفي عن الأنظار، وبعد عدة محاولات في الاتصال به، والتنقل إلى مقر سكناه بغية استرجاع أموالها وفضّ الشراكة، قرّرت متابعته قضائيا ورفع شكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.