التماس عامين حبسا لمقاول أصدر صكا من دون رصيد بقيمة 300 مليون في العاصمة
نظرت محكمة الشراڤة، في ملف قضية إصدار صك من دون رصيد، بقيمة 3 ملايين دينار جزائري، تورّط فيها مقاول، راح ضحيته ديوان التسيير العقاري لحسين داي، الذي تأسس طرفا مدنيا .القضية حسب دفاع الطرف المدني، تعود إلى توقيع صفقة عمومية بين المتهم المقاول مع ديوان التسيير العقاري لحسين داي، لإنجاز مشروع في عين النعجة، أين التزم المتهم بتقديم كفالة للديوان، لا تردّ له إلا بعد أن يسلّم لهم المشروع نهائيا، وهذا بموجب محضر، غير أن المتهم في قضية الحال، سلّم المشروع لـ«opgi»، ناقصا وغير مكتمل، ليقوم بعدها برفع دعوى قضائية ضد الديوان في القسم التجاري. أما طلبه المتمثل في استرجاع مبلغ الكفالة، فإن المحكمة لم تفصل فيه لكونه مرهون بالتسليم النهائي للمشروع، وعلى هذا الأساس، قام المتهم المقاول بمعارضة الصك المحرر سنة 2012، بقيمة 3 ملايين دج، لمنع الديوان من استرداد مبلغ الكفالة لأنه أصبح حقا لهم، تنفيذا لقرار الغرفة التجارية، وعلى هذا الأساس التمست قبول تأسيسهم طرفا مدنيا مع تسديد مبلغ الصك، بالإضافة إلى تعويض 500 ألف دج. من جهته المتهم، أنكر الجرم المنسوب إليه، وصرّح أنه سنة 2009، عندما شرع في إنجاز مشروعه، وقع في ضائقة مالية، ولاسيما أن العمال لم يتلقوا رواتبهم لمدة 3 أشهر، الأمر الذي جعله يلجأ إلى الديوان، ويطلب منهم تسبيقا بقيمة 300 مليون سنتيم على الأشغال التي شرع فيها، فوافقوا على الأمر بشرط أن يحرّر لهم صكا بالقيمة سالفة الذكر ومنحهم إياه كضمان، مضيفا أنه خلال سنة 2010، رفض الديوان منحه مستحقاته، مما جعله يدخل في نزاعات قضائية معهم، ليتفاجأ سنة 2012، برفعهم دعوى ضده بتهمة إصدار صك من دون رصيد، والمحرّر في نفس السنة، غير أنه منحهم إياه سنة 2009، أين قام بتحرير المبلغ سالف الذكر، وقام بإمضائه من دون أن يحرّر فيه التاريخ.
