التنازل عن السكنات المدعمة مقابل إعادة مبلغ الدعم

ينفرد موقع “النهار أون لاين” بنشر أهم التعديلات التي خرج بها التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

والذي تم إدراجه في قانون المالية 2018.

حيث يسمح التعديل الجديد بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية، المسماة حاليا بالسكنات الترقوية المدعمة.

إضافة إلى كل السكنات التي استفادت من دعم الدولة، للمستفيدين منها.

وذلك بشرط تسديد المالك لقيمة الاعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية، والتي دفعتها الدولة في إطار الصيغة السكنية المعنية.

حيث تتم العملية من تاريخ اعداد عقود التنازل لصالح المستفيدين، حسب السنة التي إستفادوا منها من السكن محل الإعانة.

وتتم العملية بدفع الإعانة المعنلية من طرف المستفين خلال فترة محددة بين العام والـ 3 سنوات حسب سنة الإستفادة.

أين حددت مدة سنة واحدة بالنسبة للمستفيدين من سكن مدعم قبل أول جانفي 2004.

وسنتين للمستفيدين من سكن مدعم بين 1 جانفي 2004 و31 ديسمبر 2009.

في حين يتم دفع الإعانة من طرف المستفيدين من سكن بعد 31 ديسمبر 2009 خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتشمل العملية صيغة سكنات البيع بالإيجار أو سكنات عدل،وذلك من تاريخ اعداد عقود التنازل لصالحهم،بعد الدفع المسبق لكامل الثمن المتبقى.

إضافة إلى السكنات الإيجاري العمومية وذلك من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم بعد مدة الاستغلال تحدد.