التنازل عن المساكن الوظيفية التابعة لوزارة التكوين المهني
أبرقت وزارة التكوين المهني، إلى كامل مديرياتها على مستوى الوطن، قرارا تمكنت النهار من الاطلاع عليه، يقضي بإمكانية التنازل عن المساكن الوظيفية غير الإلزامية التي تقع خارج تراب مراكز التكوين المهني لفائدة شاغليها، في حال عدم استفادتهم من الصندوق الوطني للسكن، بالإضافة إلى قيام شاغله بدفع إتاوات الإيجار كاملة وذلك عبر تحقيق تجريه مديرية أملاك الدولة التي تتكفل باستلام ملفات المستفيدين والقيام بتحقيق عام حول المسكن وشاغله ويحدد إمكانية الاستفادة من عدمها مع تحديد القيمة المالية للمبلغ المحدد للمسكن والتي ينبغي على المستفيد أن يدفعها من أجل الحصول على عقد المسكن .وكان العديد من شاغلي المساكن الوظيفية التي تقع خارج مراكز التكوين المهني ،رفقة العديد من ممثلي نقابات التكوين المهني، قد راسلوا كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التكوين المهني من أجل التنازل لهم عن المساكن الوظيفية إلى أن تم الموافقة على ذلك حاليا. وكشفت مصادر مطلعة لـ النهار، أن العديد من المديريات شرعت في القيام بدراسة مماثلة لإمكانية التنازل عن المساكن الوظيفية التي تقع خارج المقر وذلك في حال موافقة الوزير الأول، وذلك بعد مراسلة العديد من النقابات وشاغلي المساكن العديد من الوزراء تطالبهم فيها باتخاذ قرار مماثل لوزارة التكوين المهني وتمكين شاغلي المساكن الوظيفية الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من عقد المسكن.
