التنازل عن مساكن OPGI شرط للحصول على مساكن LPP

الطلبات المرفوضة قابلة للطعن في أجل 30 يوما والرد في أجل 60 يوما

 أقرت وزارة السكن والعمران والمدينة شروطا جديدة للحصول على السكن الترقوي العمومي، وإلزام مستأجري السكن العمومي الإيجاري بتقديم التزام بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة، وفسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي. وحسب المرسوم الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس، والذي يحدد شروط وكيفيات شراء ومعالجة السكن الترقوي العمومي، حيث يتم إيداع طلب الشراء بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي العقاري «ديوان الترقية والتسيير العقاري» المعني، ليتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي المعني ويرفق بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي، ولا يمكن قبول الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة. وأوضح المنشور أن كل طلبات الشراء يتم تسجيلها وفق ترتيب زمني فور استلامها في سجل ممضي ومرقّم لدى المرقي المعني، لتعالج بعدها من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي المعني الموكل قانونا، وتتكون من المسؤول التجاري أو من يعادله، ومسؤول الإدارة العامة أو من يعادله، ومسؤول القضايا القانونية أو من يعادله، كما يمكن توسيع هذه اللجنة عند الضرورة لتشمل أعضاء آخرين مختصين في هياكل إدارة المرقي المعني، في حين يتعين على المرقي تسجيل طلبات المستفيدين الذين تم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه. وتُعلم مصالح المُرقّي المعني المستفيدين الذين قبلتهم اللّجنة المذكورة عن طريق رسالة موصى عليها بقبول طلبهم، حيث يجب إعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها بالرفض المبرر لطلبهم، وفي هذه الحالة يمكن للطالب إيداع طعن في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامه تبليغ الرفض، مع تقديم عناصر إعلامية أو تبريرية جديدة لدى المرقي المعني تتم دراسته من جديد من طرف لجنة معالجة الطلبات في أجل 60 يوما. ويمكن للطالب المستأجر لسكن عمومي إيجاري الذي تم رفض طلبه أن يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة، حيث يتم فسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.