الجامعة العربية تطلب من اليابان اتخاذ خطوة ايجابية أخرى اتجاه القضية الفلسطينية

طلبت جامعة الدول العربية من اليابان اتخاذ خطوة ايجابية أخرى تجاه القضية الفلسطينية وهي الإعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية ورفع تمثيل دولة فلسطين في طوكيو إلى درجة سفارة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الياباني فوميوا كشيدا اليوم الثلاثاء مع نائب الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد بن حلي على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد حاليا في العاصمة اليابانية. وصرح السيد بن حلي إن اللقاء تناول دور اليابان في دعم القضية الفلسطينية والتي صوتت لصالح حصول فلسطين على صفة الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة العام الماضي. وأضاف أن الجامعة العربية تنتظر من الحكومة اليابانية اتخاذ خطوات أكبر لدعم الجانب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا من أجل حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.  وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في سوريا وضرورة إسراع المجتمع الدولي لتقديم العون الإنساني للشعب السوري في الداخل والخارج  كما تم بحث التحضيرات المتعلقة بالإعداد لمؤتمر” جنيف 2″  إضافة إمكانية قيام اليابان باعتبارها إحدى الدول الصناعية الثماني الكبرى دعوة تلك الدول لمساعدة الدول العربية التي تشهد تحركات وتطورات في إطار ما يعرف ب”الربيع العربي” والتي تمر بمراحل انتقالية وتحتاج إلى دعم اقتصادي هام.  وقال بن حلي” إنه رأس وفد الجامعة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي حضره 1500 مشارك من الجانبين وضم الوزراء المعنيون بالشؤون الاقتصادية والتنموية والخارجية في الجانبين العربي والياباني  كما شارك عدد كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين حيث تم التوقيع على أكثر من 50 صفقة للتبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أن المنتدى يركز على بناء علاقات اقتصادية عربية يابانية متنوعة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى جانب الاستثمار والتشاور السياسي .وشدد على أن الجامعة العربية أكدت خلال المنتدى على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة في مسيرة التعاون المشترك بين الجانبين العربي والياباني ووضع المحور السياسي والتنسيق بين الطرفين ضمن أجندة هذا المنتدى   مشيرا إلى أنه تقرر عقد الدورة الرابعة للمنتدى في المغرب العالم قبل . ولفت بن حلي إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين العربي والياباني ارتفع من 133 مليار دولار عام 2010 إلى 170 مليار دولار عام 2012   مؤكدا أن اليابان رابع أكبر شريك تجاري مع العالم العربي بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين كما احتلت اليابان المرتبة الخامسة في مجال الاستثمار في الدول العربية حيث زادت استثماراتها في المنطقة العربية من 4 ملايير دولار عام 20 إلى 14.8 مليار دولار عام 2011 .