الجزائر ستتكفل بعلاج أطفال ونساء غزة المصدومين نفسيا

 ننسق مع وزير الصحة للإسراع في إجراءات نقل الجرحى  

 منحة الرئيس بوتفليقة تنتظر إتمام الإجراءات وستصل في أي لحظة للسلطة الفلسطينية

 يكشف السفير الفلسطيني في الجزائر، لؤي عيسى، في الحوار الذي خص به «النهار»، عن فحوى اللقاء الذي جمعه، نهاية الأسبوع الفارط، بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، والمقترحات التي تقدم بها السفير للسلطات الجزائرية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتحدث السفير عن إمكانية نقل الأطفال الفلسطينيين المصابين بصدمات نفسية جراء العدوان الإسرائيلي والأشخاص ذوي الإعاقات والنساء والأرامل للعلاج في الجزائر.

 سعادة السفير استقبلتم من قبل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، هل لكم أن تطلعونا عن فحوى اللقاء وأهم النقاط التي تطرقتم إليها؟

حقيقة هذا اللقاء كان مبرمجا منذ فترة ولكن لظروف خاصة في السفارة ولدى وزيرة التضامن الوطني والأسرة تم تأخيره إلى يوم الخميس، تمهيدا لمتابعة كل القضايا التي طرحناها على دوائر الوزارة باختصاصاتها المختلفة، حيث تطرقنا إلى الأوضاع في غزة وما آلت إليه الأمور بعد وقف العدوان الصهيوني وإطلاق النار، إلى جانب طبيعة الإشكاليات التي تم رصدها بعد أن أخذنا نفسا بعد توقف العدوان على غزة، وتكلمنا حول ما يمكن أن نعمله بعد أن سلمنا وزيرة التضامن كشفا بمجموعة الاحتياجات الجديدة التي تم رصدها عقب وقف إطلاق النار، خاصة المواد الغذائية الضرورية جدا والمتعلقة أساسا بالأغطية والأدوات المدرسية، وأبدت الوزيرة استعدادها الكامل لأن تقوم مباشرة وفي أسرع وقت ممكن بتلبية الاحتياجات.

 هل تلقيتم عرضا من وزارة التضامن للتكفل بالأطفال الفلسطينيين المصابين بصدمات نفسية جراء العدوان؟

تطرقنا مع السيدة الوزيرة إلى أوضاع الأطفال بشكل خاص في غزة وارتفاع نسبة الأمراض النفسية التي كانت موجودة حتى قبل العدوان الأخير، لكنها زادت بعد هذا العدوان بنسبة حوالي 25 إلى 30 من المائة في حالات خطيرة وحالات صعبة جدا، من أعراضها صعوبات النطق والسمع والتبول اللاإرادي، الفزع الليلي وقلة الشهية، وتطرقنا إلى كيفية معالجة مشاكلهم، واقترحت وزيرة التضامن نقل عدد من الحالات الصعبة إلى الجزائر لعلاجهم، وفي نفس الوقت إمكانية استدعاء مجموعة من الأخصائيين الفلسطينيين وتدريبهم، بحكم أن الجزائر لديها خبرة واسعة في هذا المجال وهذا لإجراء دورات تدريبية. وتطرقنا بعد ذلك إلى المدارس وطبيعتها وظروفها، والصعوبات في هذا الموضوع تكمن في تدمير المباني وعدم وجود إمكانيات، وتكلمنا حول ما يمكن أن تقدمه الجزائر من مساعدات سريعة للأطفال خاصة الحقائب والأدوات المدرسية، إلى جانب وضعية النساء الحوامل خاصة أننا سجلنا 700 حالة إجهاض حصلت أثناء العدوان، حيث سيتم اقتراح علاجهن بالجزائر أو تدريب أخصائيين فلسطينيين، وهو نفس الشيء فيما يخص الأرامل والمعاقين وتدريب بعض المختصين الفلسطينيين في مجال الإعاقة للتكفل الأمثل بضحايا العدوان الصهيوني الغاشم.

 إلى ماذا خلص الاجتماع؟

تم الاتفاق على أن يتم عقد جلسة بين الدوائر المختلفة لسفارة فلسطين في الجزائر والدوائر المختلفة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غدا أو بعد غد كأقصى حد، لعرض المشاريع المختلفة للانطلاق في تنفيذيها، ونحن نملك ثقة كبيرة في إخواننا بالجزائر الذين يملكون إمكانيات كبيرة للتحرك السريع من أجل إنقاذ ومعالجة الصدمات النفسية لدى الجيل الناشئ، خاصة إذا علمنا أنه من بين عدد الشهداء الذي هو في حدود 2150 هناك 600 طفل، وتجاوز عدد الجرحى 11 ألف و200 جريح ثلثهم من الأطفال.

 أين وصلت إجراءات نقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية؟

لا زلنا ننتظر رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، على عدد الجرحى وفئاتهم الذين ستستقبلهم الجزائر، حيث سيتم بناء على رد الوزارة اختيار عدد الجرحى، وقد بعثنا رسالة قبل 10 أيام لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بناء على عرضه وموافقته على أن الجزائر مستعدة لاستقبال الجرحى، حيث لم يكن الجو يسمح خلال الفترة السابقة بنقل الجرحى بسبب استمرار القصف، لكن قبل عشرة أيام أتتنا تعليمات بإمكانية إخراج الجرحى من غرة، ولكن إلى غاية اللحظة لم نتلق أي شيء رسمي، بالرغم من أنني اتصلت شخصيا بالوزارة قبل أقل من خمسة أيام وطلبت منهم الإسراع، من أجل إعداد قائمة الجرحى الفلسطينيين.

 هل وصلت المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة الفلسطينية ؟

حسب ما أفاد السفير الفلسطيني بالقاهرة، فإن 25 مليون دولار في طريقها إلى السلطة الفلسطينية، ويمكنها أن تصل في أية لحظة فقط هناك إجراءات محددة لتحويل المبلغ، لكنني أؤكد أن مبلغ 26.5 مليون دولار التي قدمتها الجزائر كمساعدات عاجلة لفلسطين خلال انعقاد دورة جامعة الدول العربية، قد وصلت إلى الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية لتمكينها من تجاوز الأزمة المالية جراء الضغوطات والتهديدات والإجراءات الإسرائيلية المفروضة.