الجزائريون يشربون 200 مليون لتر من “الويسكي والبيرة”!
3500 مليار تدخل الخزينة العمومية من الضرائب على المشروبات الكحولية
الجزائريون يستهلكون 4.6 مليار لتر سنويا من «الڤازوز والويسكي والبيرة»
جمعية منتجي المشروبات تنتظر صيغة قانونية لتخفيض السكر في المشروبات
كشف، علي حماني، رئيس جمعية المنتجين المهنيين للمشروبات، أن الخزينة العمومية تتدعم سنويا بـ35 مليار دينار عبارة عن ضرائب يدفعها التجار ومنتجو المواد الكحولية، وهو ما يعادل 3500 مليار سنتيم، مؤكدا بأن سوق المشروبات بصفة عامة يمثل قطاعا ناشطا يتجاوز رقم أعماله 260 مليار دينار جزائري سنويا ويوفر 80 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
في هذا السياق، قال علي حماني في حديث خص به “النهار”على هامش الندوة الصحافية التي نظمها، أمس، بفندق «الداي الجديد»، إن قطاع المشروبات بما فيها العصائر والمشروبات الغازية والمياه والمشروبات الكحولية، يمثل قطاعا جد مهم، مؤكدا بأن المنتجين الجزائريين للمشروبات يوفرون 20 ألف شغل مباشر، بالإضافة إلى 60 ألف منصب شغل غير مباشر، بالإضافة إلى أن القطاع ينتج 98 من المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن المنتجين المحليين بإمكانهم توفير 2 من المئة التي يتم استيرادها من الخارج في حال ما إذا تم توفير الدعم اللازم لهم، مؤكدا أن الجزائريين يستهلكون أزيد من 4.6 مليار لتر من المشروبات الغازية والعصائر والخمور سنويا.
وبخصوص إنتاج المواد الكحولية، قال علي حماني، إن هذه التجارة يتم التضييق عليها، خاصة فيما يتعلق بنقاط البيع والنقل والصعوبات التي يتلقاها المنتجون، مؤكدا بأن التضييق على عملية البيع القانونية يفسح المجال أمام البيع بطريقة غير شرعية وغير قانونية، مؤكدا أن الإحصائيات التي تحوزها مصالح جمعيته تؤكد بأن الاستهلاك يتزايد باستمرار.
وبخصوص الجدال القائم خلال الفترة الأخيرة حول تخفيض نسبة السكر في المشروبات الغازية، قال علي حماني، إن المنتجين ينتظرون قرارا من الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحديد نسبة السكر بصورة قانونية في كل المشروبات والعصائر، مؤكدا أن قطاع المشروبات يستهلك 150 ألف طن من مادة السكر سنويا، وهو ما يمثل 12 من المئة من مجمل الكمية التي يتم استيرادها، والتي تمثل 1.2 مليون طن سنويا.
وبخصوص الزيادات في الأسعار، أكد ذات المتحدث أن أسعار المشروبات تخضع لقانون العرض والطلب، وهي محددة بارتفاع أسعار المواد الأولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أسعار هذه المواد لن تعرف أي زيادات بمناسبة دخول السنة الجديدة 2018 واعتماد قانون المالية الجديد الذي تضمن عدة زيادات.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم الصالون الدولي للمشروبات في المركز الدولي للاتفاقيات ما بين الفترة الممتدة بين 27 و29 من شهر نوفمبر الجاري، حيث سيشارك فيه أزيد من 200 منتج.
