الحبس لرئيس مصلحة بدائرة درارية لتورّطه في قضية تزوير رخص السياقة

 أدانت، أمس، محكمة الجنح بالشراڤة، كل من رئيس مصلحة البطاقات الرمادية ورخص السياقة بدائرة الدرارية وسائق شاحنة، تورطا في قضية تزوير واستعمال المزور، بعام حبسا نافذا، فيما تمت تبرئتهما من تهمة الرشوة، في حين سلطت عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ بالنسبة للمترشحين لاجتياز رخصة السياقة والمتهمين باستعمال المزور، وهذا بالنسبة للذين حضروا جلسة المحاكمة، فيما أدين الغائبون عنها بستة أشهر حبسا نافذا.تفاصيل القضية، تعود إلى تمكن مصالح الأمن على مستوى العاصمة، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير رخص السياقة الخاصة بالوزن الثقيل، صنف «هـ« بدرارية، فيما تم تحديد هوية أزيد من 20 متورطا، أغلبهم من خارج العاصمة، أودع اثنان منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة رخص السياقة والبطاقات الرمادية بدائرة دارية، المدعو «ب.ن». وهذا بعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن، تفيد بوجود شبكة تزور رخص السياقة على مستوى العاصمة، لتنطلق التحريات بناء عليها، إلى أن تم التوصل إلى هذه الشبكة التي تمت إحالتها على العدالة، وحسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، فإن القضية تعود إلى سنوات مضت، حينما قام المتهم «ق.م» سائق شاحنة، بالتوسّط لأقاربه لدى رئيس مصلحة رخص السياقة والبطاقة الرمادية بدائرة درارية، الذي كان آنذاك مجرد موظّف، من أجل منحهم رخصة سياقة من صنف «هـ«، مقابل رشوة تراوحت قيمتها ما بين 4 آلاف و80 ألف دينار جزائري للمترشح الواحد، وهذا بعدما تعذّر على المتهمين الذين تجاوز عددهم 15 مترشحا، الحصول عليها في مسقط رأسهم. الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى ابن منطقتهم، ويتعلّق الأمر بالمتهم الموقوف «ق.م» الذي قام بتزوير بطاقة إقامة لهم وإيداع ملفاتهم لدى رئيس المصلحة، الذي قام بوضع ختمه عليها من دون أن يجتازوا أي امتحان.