الحبس لعون تجاري ومنسّق عبور بشركة سيارات بتهمة الاحتيال وتعاطي الرشوة

 قضت، أمس، محكمة الحراش، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج ضد عون تجاري يدعى «ح.س» ومنسق عبور يدعى «ف.ع» ابن شقيق محام، يعملان على مستوى شركة توزيع السيارات الكائن مقرها بوادي السمار في العاصمة، متهمين بتكوين جماعة أشرار ومحاولة النصب والاحتيال والحصول على مزية غير مستحقة بالنسبة للأول، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في وصل الدفع المستلم لدى إتمام إجراءات الجمركة بالنسبة للمتهم الثاني، راحت ضحيته امرأة استفادت من قرض بنكي من الوكالة الوطنية لدعم الشباب «أونساج» بغرض إطلاق مشروعها الاستثماري باقتناء 6 مركبات عادية منها سيارتا «إسعاف» مقابل رشوة لتسهيل تمرير ملفها  .ونقلا عما تم تداوله، أمس، في جلسة المحاكمة فإن مصالح الدرك الوطني بالمحمدية شرق العاصمة، تلقت شكوى من سيدة في العقد الثالث من العمر تفيد أنها تعرضت لمحاولة نصب واحتيال وطلب رشوة منها من طرف موظفين بشركة توزيع السيارات، وذلك بإيهامها بعراقيل في طلبيتها لعدم توفر المركبات المطلوبة، من خلال طلب تعديل تسمية اجتماعية في وثائقها لدى مصلحة دعم وتشغيل الشباب من أجل تمرير ملفها، مع إلزامها بدفع مبلغ مالي مسبق 10 ٪ للبنك بحكم أنها ستشتري عن طريق «أونساج»، وبعد أيام تم تمرير ملفها لدى الجمارك في ميناء جيجل، بوساطة مكتب عبور معتمد، تم تسليمها وصل دفع يحمل قيمة 80 مليون سنتيم حقوق جمركة سلمته الضحية للأحد المتهمين الذي سلمها نصفه من أجل دفعه للبنك والاحتفاظ بالنصف الآخر من أجل تسليمها لبعض المصالح لتهسيل ملفها، والذي تبين بعد التحقيقات أن قيمة مضاعفة للمستحقات المطلوبة، والتي أمرها فيما المتهم الأول بدفع نصفه للبنك وتسليمه الجزء الثاني، قبل أن ترتاب الضحية في الأمر وتتقدم بشكوى داخلية لدى مسؤوله المباشر، والذي حرك بدوره الشكوى لدى مصالح الدرك الوطني بالمحمدية، التي توسطت بنصب كمين ضد أحد المتهمين خلال ضرب الضحية له موعد بالمركز التجاري «أرديس» لتسليمه مبلغ 6 ملايين سنتيم من أجل حل وضعية ملفها الإداري لدى الجمارك، كما فتحت ذات المصالح تحقيقات موسعة تبين فيها بعض التلاعبات وطالت بعض موظفي الشركة على رأسهم منسق العبور الذي اشتغل على ملف الضحية، والذي اشتبه في أن يكون قد تآمر ضد الضحية للاحتيال عليها.وقد أنكر المتهم الأول محاولته الاحتيال على الضحية، مؤكدا أن كل ما جرى أنه قدم لها يد المساعدة بعد وساطة من أحد أصدقائه المقربين، مشيرا إلى أن المبلغ 6 ملايين سنتيم الذي كان بصدد تسلمه جزء من مبلغ أقرضه لها بعد تعذرها دفعه للبنك في الآجال القانونية. من جهته، المتهم الثاني المدعو «ف.ع» ابن شقيق محام الذي يشغل منصب منسق العبور مكلف بمتابعة الأعمال الجمركية وفحص الملفات الطلبيات الخاصة بالإعفاء من الحقوق الجمركية وضمان جمركة البضاعة في الآجال القانونية من المتابع بتهمة محاولة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، صرح أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2015 تقدم منه العون التجاري «ب.ر» وسلمه 3 ملفات للجمركة من نوع «أونساج» تخص طلبيات لسيارات «أكسنت» و«إيديس» وأخرى إسعاف، وبتفحصه لها تبين وجود اختلاف في التسمية الاجتماعية بين مقرر دعم الشباب وباقي الوثائق الشخصية، مما يستوجب التعديل، وتم بعد عدة محاولات إرسال الملف إلى مكتب العبور بجيجل، لكن ولوجود عراقيل بسبب التعديل أكد المتهم أنه تم طلب استرجاع ملفات الضحية الذي سلمت حينها مرفقة بتقرير طلب الرسوم الجمركية لعدد من الملفات، بما فيها ملفات الضحية التي تم إرسالها لمصلحة المحاسبة والدفع لفائدة القابض الرئيسي للجمارك عن طريق الصك البنكي، الذي يسلم للمصرح الجمركي على مستوى ميناء جيجل مقابل الحصول على وصل الدفع الذي يظهر أن السلعة تمت جمركتها. ناكرا علمه بأي تلاعب طال الوصل والذي فرض على الضحية دفع 80 مليون سنتيم مستحقات جمركية.